اكد الفريق أحمد شفيق المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية ، إنه من المفروض على المواطنين التبرع لتغطية تكلفة الحملات الانتخابية لمرشحي الرئاسة ممن لا يمتلكون الحد القانوني لمصاريف الدعاية الانتخابية ، موضحاً إلى أنه لا يمتلك عشرة مليون المحددة من قبل للجنة الانتخابات كحد أقصى للحملات. وأضاف " شفيق " لو كل مواطن تبرع بجنيه واحد لوفر لمن يدعمه من المرشحين تكلفة حملته ، وأنا لن ألجأ للتمويل الخارجي في تدعيم حملتي ، لأنه إجراء غير قانوني وغير أخلاقي ولن ألتف علي القانون في آخر أيام خدمتي للوطن .. ولو لم أكد قادراً علي إدارة الدولة لما رشحت نفسي. وجدد شفيق رفضه فكرة طرح رئيس توافقي باتاً ، واعتبرها إهانة للثورة ، وضد ما جاءت به الثورة بأن يترك الاختيار للمواطن أمام صندوق الاقتراع . وقال شفيق إن الرئيس صاحب الخلفية العسكرية خدمته في العسكرية تعد سمة تضاف إليه ، وذلك المعمول به في جميع دول العالم . ووصف من قال أنه لم يتخذ قرارات يومي 27،28 يناير بداية الثورة وكان يعلم كل شيء عن تدابير النظام السابق للقضاء علي المتظاهرين موضحاً أنه كُلف بمهام رئيس الوزراء يوم 29 يناير و يوم 31 يناير ، ولم يكن مسئولاً عن الوزارة قبل ذلك. ومن جانب اخر ، إلغاء محافظتي 6 أكتوبر وحلوان”كان في ذهنه قبل تولي الوزارة , وأضاف فصل 6 اكتوبر وحلوان وجعلهم محافظتين كان يزعجني كثيرا لأنها كان بداخل قرار فصلهما أغراض غير طيبة بضم أراضي للمدن لزيادة سعرها وأشياء اخرى ، وبمجرد ما توليت لوزارة ألغيتهما وأرجعتهما للبحث والدراسة. وأضاف : قررت كذلك إلغاء الجمعية العمومية لجامعة النيل , والإفراج عن خيرت الشاطر وحسن مالك بعد حبسهما علي خلفية قضية غسيل الأموال ، وحينها ايقنت بأن قرار حبسهما كان له أغراض غير طيبة لكي يحجبوهم عن المجتمع أو ما شابه ذلك ، وعلي الفور أصدرت قرارا بالإفراج عنهما بالرغم من عدم معرفتي بالشاطر أو مالك قبل ذلك ولكن المسألة مسألة مبادئ فقط .