علق الدكتور محمد فؤاد جاد الله المستشار القانونى لرئيس الجمهوريةعلى عودة المستشار عبد المجيد محمود لمنصبه كنائب عام بعد الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة بإلغاء القرار الجمهورى بتعيين طلعت عبد الله نائبا عاما "مستحيلة". وأشار جاد الله الذى يشغل منصب نائب رئيس مجلس الدولة إلى أن الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة بإلغاء القرار الجمهورى رقم 386 لسنة 2012 فيما يتعلق بتعيين المستشار طلعت عبد الله نائبا عاما واعتباره كأن لم يكن وما يترتب على ذلك من آثار، له حجيته وواجب الاحترام والتقدير لكنه غير واجب النفاذ لأنه غير مشمول بالنفاذ المعجل.
وأكد مستشار رئيس الجمهورية القانونى، أنه فُهم خطأ أن هذا الحكم يعنى عودة النائب العام السابق عبد المجيد محمود لمنصبه، وهذا ليس صحيحا لأن عودة عبد المجيد مستحيلة لوجود استحالة دستورية متمثلة فى المواد 173 و227 من الدستور الجديد، والتى حددت مدة عمل النائب العام 4 سنوات تحسب من تاريخ شغل الوظيفة، وعبد المجيد تم تعينه فى منصب النائب العام منذ عام 2006 وقضى فى هذه الوظيفة أكثر من 4 سنوات، وبالتالى توجد استحالة دستورية فى عودته لهذا المنصب .