نقيب الأطباء: إنتهت مناقشة الكادر وتم عرضة على الشورى وعند إقراره سيصبح نافذا ونعمل مع المركزي للمحاسبات لكشف التجاوزات المالية
جمال عبدالسلام الأمين العام للنقابة : النقابة قامت هذا العام بمجهودات متميزة وننتظر المزيد
أمين صندوق النقابة: سنيقوم بمساعده المركزي للمحاسبات لنكشف سويا من يعبث بحسابات النقابة
مستشار وزير المالية: ملتزمين بتدبير الاعتمادات المالية لتنفيذ الكادر فور إقراره
إنعقدت اليوم الجمعية العمومية للأطباء بحضور الدكتور خيري عبدالدايم وأعضاء مجلس النقابة وقام عبدالدايم بإلقاء كلمته والتى أكد فيها على أن مشروع كادر المهن الطبية المشهور بكادر الأطباء انتهت مناقشته في الشورى وعند إقراره سيصبح نافذا مشيرا إلى أن النقابة تصارع الزمن من أجل الانتهاء من المقررات المالية للمرحلة الأولى بحيث تصرف من يوليو 2013، مؤكدا أن المبدأ غير مختلف عليه ولن نصبح تابعين لقانون 47 "قانون العاملين بالحكومة". وبين أثناء الجمعية العمومية العادية أن الجداول المالية التي وضعتها النقابة ليس حولها نقاش والنقاشات حول كيفية تدبير الموارد والمراحل ومن أول يوليو سيصبح لدينا كادر جديد وهذا يقينا، مؤكدا أن المعركة الثانية التي ستخوضها النقابة هي ميزانية الصحة. وقال "عبدالدايم" أن انتخابات التجديد النصفي في أكتوبر القادم مشيرا إلى أن الأحداث ستكون ساخنة حتى الجمعية العمومية العادية وأشار إلى أن السنة الجديدة ستشهد إنجازات لكل الأطباء وعلى الأقل جزء محترم من كل ما كانوا يصبون إليه. وعرض د. جمال عبدالسلام – الأمين العام للنقابة – المجهودات المتميزة للجان النقابة المختلفة ومنها "لجنة العلاقات الخارجية ومقررها د. أحمد ندى ولجنة الحريات ومقررها د. عبدالله الكريوني ولجنة الشباب ومقررها د. عبد الرحمن جمال ، ولجنة الإعلام ومقررها د. أحمد لطفي ، ولجنة الإسكان ومقررها د. إسلام نصار، بالإضافة إلى بعض الأنشطة التي قامت بها النقابة مثل الاحتفال بيوم الطبيب وغيرها من الأنشطة. وعرض الدكتور صلاح الدسوقي التقرير المالي للنقابة وميزانيتها خلال عام 2012 وقام بعرض إيرادات ومصروفات النقابة واللجان الداخلية والأنشطة. كما تم عرض تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات أثناء الجمعية. وقامت الجمعية بمناقشة ميزانية النقابة لعام 2011 بحضور هند فائق محاسبة من الجهاز المركزي للمحاسبات الذي قام بإعداد تقرير عرضة على الأطباء الحاضرين يوضح فيه خلل النقابة وميزاية النقابات الفرعية . و ردا على تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات الذي أعلن عن مخالفات مالية كثيرة قال الدكتور خيري عبدالدايم أن النقابة تعاونت مع الجهاز لكشف كل ما هو غير دقيق لإصلاحه مشيرا إلى أن التقرير والمخالفات أغلبها كانت قبل تولي المجلس الحالي للنقابة وقالت الدكتورة منى جادو – مدير بالجهاز المركزي للمحاسبات - أن تقرير الجهاز المركزي هو من أجل تصويب الحسابات القديمة التي كانت موجودة قبل المجلس الحالي وأن التقرير الذي عرض كان عن ميزانية 2011 وليس عن ميزانية 2012، وأن التقرير لم يشمل إلى تقرير النقدية فقط عن 2012.
ثم قام لدكتور عبدالله شحاته – مستشار وزارة المالية –بإلقاء كلمتة التى أكد فيها أن الوزارة تعمل منذ 3 أسابيع مع وفد الصحة والنقابة لتدبير الموارد المالية لتنفيذ المرحلة الأولى من الكادر وبمجرد إصدار القانون فنحن ملتزمين بتدبير الاعتمادات المالية للتنفيذ. وبين - خلال كلمته بالجمعية العمومية لنقابة أطباء مصر - أن مندوب دائم من رئاسة الجمهورية يحضر المفاوضات بين المالية واالصحة والنقابة ويضغط على المالية لأنه التزام وأكدت الوزارة أنها تدبر الاعتمادات وبمجرد الاتفاق على القانون سيتم تنفيذ المرحلة الأولى من الكادر والتي ستبدا من العام المالي 2013 \ 2014 . وقال د سيد هيكل – عضو لجنة الصحة بالشورى – أن مشروعين اثنين كانا على رأس أولويات لجنة الصحة بعد إسناد الجانب التشريعي للمجلس أولها كادر المهن الطبية ثم قانون التأمين الصحي الشامل الذي سيساهم في تحسين صحة المصريين. وأكد أن اللجنة استلمت مشروع القانون من النقابات المهنية ووزارة الصحة حولت القانون الذي أعدته إلى مجلس الوزراء ولذلك بدأت لجنة الصحة بإعداد مشروعها بالاسترشاد بالقانون المقدم من النقابات الصحية السبع، مشيرا إلى أن المجلس لم يكن لديه مانع من مناقشة المشروع. وقال أن هناك مجموعة من المعوقات قابلت القانون منها الفئوية واستطعنا أن نقنع الأحزاب والمجلس مشيرا إلى تبني جميع الأحزاب في المجلس للمشروع وسيتم التصويت عليه بأغلبية عند عرضه على الجلسة العامة بمجلس الشورى. وقال أن الدكتور محمد مرسي أعرب عن أمنيته بأن يكون هنناك مردود على الخدمة الصحية لتطبيق قانون الكادر مبينا أن تأخر الانتهاء من مشروع القانون خوفا من أن يخرج بثغرات لا تعالج مثلما حدث في قانون كادر المعلمين وكادر أعضاء هيئة التدريس. وشدد "هيكل" على أن لجنة الصحة تمسكت بعدم تفرغ الطبيب للحصول على الكادر والذي كانت تصمم عليه الوزارة، مؤكدا أن هناك إرادة سياسية من الأحزاب جميعا لإتمام قانون الكادر في أقرب فرصة.