نشرت صحيفة الجارديان مقالا اوردت فيه انه كشف اكبر بنك استثماري في مصر ان عائلة المخلوع الدكتاتور المصري حسني مبارك لا تزال تملك اصول على الأراضي البريطانية بعد نحو عامين من دعوة السلطات البريطانية لتجميدهم. و اشار بنك "إيه أف جى هيرمس"، أكبر البنوك الإستثمارية فى مصر، أنه وفقا لأفضل المعلومات المتاحة لديهم، ان جمال مبارك يمتلك17.5% من الأسهم فى صندوق مسجل فى جزر فيرجن البريطانية؛ وقد مر أكثر من 20 شهرا حتى الآن منذ أن أصدرت السلطات أمرا يدعو إلى تجميد أموال جمال مبارك.
وفقا لإيه أف جى هيرمس هيرميس، تلقى مبارك حول 880 الف دولار سنويا من الصندوق منذ تأسستفي يوليو 2002، على الرغم من أن الصندوق حاليا لا يحتوي على أي أصول "ذات قيمة".
لكن تثير الأخبار المؤكدة - في رسائل البريد الإلكتروني إلى نيك هيلديارد، والجارديان - تساؤلات حول استعداد الحكومة البريطانية للضغط على أراضيها في الخارج وتجميد التحقيق في الاموال التي تعود لعائلة حسني مبارك. و قد تبين هذا الأمر بعد ستة أشهر فقط من كشف تحقيق BBC أن أعضاء سابقين في نظام مبارك لديهم الملايين من الأصول غير المجمدة في بريطانيا.
قال أسامة دياب، الباحث في العدالة الاقتصادية والاجتماعية في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية (EIPR) "إن حكومة المملكة المتحدة تبقي فمها مغلقا حول هذا الموضوع،" واضاف "اننا نسمع عن الحفاظ على الأصول غير المجمدة الأخرى التي تنتمي إلى النظام السابق. ليس هناك تفسير جيد لماذا لم يتم التجميد".
في حين أن عودة أصول الطغاة "إلى بلدهم الأصلي غالبا ما تكون عملية طويلة ، الا انه ينبغي ان يكون تجميد أصولهم سريعا ومباشرا لأنه مجرد يضع المال قيد التحقيق، بدلا من الاستيلاء عليه كليا. تضيف الصحيفة انه بحكم طبيعتها السرية، غالبا ما يكون من الصعب تعقب الحسابات الكاملة لغسل الأموال، وأنه من الصعب على منظمين BVI الماليين الصغار مراقبة الحسابات المشبوهة.
