تستعد غرفة القاهرة التجارية حاليا للمشاركة في المؤتمر العلمي الأول لمشروع الكليات التكنولوجية المصرية برعاية وزارة التعليم العالي عن ضمان جودة التعليم في الكليات التكنولوجية ومتطلبات سوق العمل الذي سيتم تنظيمه يومي 14 و15 من مايو المقبل ويناقش مجموعة محاور منها معوقات تطبيق الخطة الاستراتيجية للمؤسسات التعليمية وتطبيق نظم الجودة في مؤسسات التعليم الفني الحالي والمرتقب والممارسات الجيدة في تطبيق الجودة في التعليم الفني ومتطلبات سوق العمل الإقليمي والدولي كأحد معايير جودة التعليم الفني ومتطلبات الجودة من منظور احتياجات سوق العمل في قطاعات التجارة والصناعة والسياحة وتعظيم الاستفادة من من إمكانيات الكليات التكنولوجية في برامج التدريب المهني التحويلي وكمراكز تدريب معتمدة. قال المهندس إبراهيم العربي رئيس الغرفة إن مشاركة الغرفة في هذا المؤتمر ضرورة لما له من أثار إيجابية تنعكس علي الجميع وأن مصر تحتاج في هذه المرحلة لمنظومة تكنولوجية قادرة علي تحقيق أهداف قومية تفيد أجيال فيما بعد . أضاف أن مشروع تطوير الكليات التكنولوجية مهم للغاية لأنه سيؤدي لزيادة القدرات البشرية وتكوين شخصية منتجة وقادرة علي حل المشكلات مشيرا إلي أن وزارة التعليم العالي وضعت من خلال هذا المشروع يدها علي أهم الخيوط للتنمية وصناعة جيل متطور يخدم البلد في المستقبل.
أوضح أن المشروع يستهدف توطين التكنولوجيا واستيعابها وتطويعها للاحتياجات الوطنية من خلال تنمية الكوادر القادرة علي التكامل التطبيقي مع النظريات وتشجيع الابتكارات العلمية وتحويلها إلي مشروعات منتجة وفعاله علي أرض الواقع .
وقال محمود الدجوى رئيس شعبة أصحاب صالونات الحلاقة والكوافيرات بغرفة القاهرة إن الشعبة كانت قد تقدمت إلي المهندس إبراهيم العربي بمذكرة عن تطوير التعليم الفني الذي سيفيد كافة القطاعات ومن بينها قطاع صالونات الحلاقة والكوافيرات لرفعها عن طريق الغرفة إلي وزارة التعليم العالي ومن هنا تستعد الشعبة حاليا للمشاركة في هذا المؤتمر بعد مخاطبة الغرفة لها بهذا الشأن.
أضاف الدجوى أن الشعبة ستقدم من خلال الغرفة في المؤتمر مذكرة تفصيلية عن برامج تطوير التعليم الفني في مصر وأهم الدول المتطورة في هذا المجال بعد أن قدمت مذكرة للغرفة بها الخطوط العريضة عن كيفية تطوير التعليم الفني. الجدير بالذكر أن الجهات المنتظر مشاركتها في هذا المؤتمر قطاع التعليم وقطاع التعليم الفني والهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد والكليات الجامعية والمعاهد والوزارات والهيئات المعنية بتطوير التعليم الفني والتدريب و الباحثين والدارسين والمهتمين وصندوق تطوير التعليم ومنظمات المجتمع المدني ورجال الأعمال والصناعة واتحاد الغرف التجارية و الصناعية والسياحية.