حملت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان فى بيان لها اليوم محمد مرسي رئيس الجمهورية وجماعة الإخوان المسلمين مسئولية أحداث الاعتداءات التى تحدث من قبل منتمين لجماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة علي معارضيهم السياسيين أثناء ممارسة حقهم المشروع في التجمع السلمي والتعبير عن الرأي, واستنكرت استمرار استهداف الصحفيين والإعلاميين أثناء التظاهرات. وطالبت الشبكة بمحاسبة كافة المسئولين عن استخدام العنف في مواجهة الآراء والأفكار. وقالت الشبكة حيث قام حرس مقر مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين مساء امس السبت بالاعتداء علي المتظاهرين الذين نظموا مظاهرة سلمية أمام المقر للاحتجاج علي سياسات جماعة الإخوان المسلمين في إدارة شئون الدولة المصرية وذلك خلال حملة دعا لها عدد من النشطاء السياسيين لرسم “الجرافيتي“ أمام مقر الجماعة, كما قام الحرس باحتجاز 3 نشطاء, والاعتداء بالضرب علي عدد من الصحفيين والإعلاميين بهدف فض التظاهرة السلمية وإجبار المتظاهرين علي الابتعاد عن المقر. وادانت الشبكة تعرض المصوران الصحفيان بجريدة الوطن محمد نبيل وعمرو دياب للإصابة بكدمات وكسور نتيجة الاعتداء عليهم من قبل حرس مقر الجماعة أثناء قيامهم بعملهم في تغطية أحداث التجمع السلمي. وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان “أن أحداث الاتحادية الأولي والثانية والتي قتل فيها العديد من المتظاهرين وبينهم الصحفي الحسيني ابوضيف قد مرت دون أن يتحرك للدولة ساكن, ودون أن يقدم أي من المجرمين الذين قاموا بالاعتداء للمحاكمة, وأمر طبيعي في ظل غياب المحاسبة من قبل السلطات أن يتمادى المعتدين في استخدام العنف والقوة في مواجهة التعبير السلمي عن الرأي“ وأضافت الشبكة العربية “إن استمرار الدولة المصرية في تجاهلها لقيام جماعات بمحاولة تكميم أفواه خصومهم السياسيين دون تقديم احد للمحاكمة يعني إن الدولة تعطي ضوءًا اخضرًا لاستخدام العنف من قبل التيارات السياسية الأمر الذي قد يؤدي إلي نتائج كارثية، ويولد نزاعات عنيفة قد تقضي علي الديمقراطية ومكتسبات ثورة 25 يناير“