رفضت حكومات دول الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة مساعي فرنسا وبريطانيا لرفع الحظر الذي يفرضه الاتحاد على إمداد المعارضة السورية بالسلاح وعبرت عن الخوف من أن يؤدي ذلك إلى إشعال سباق تسلح وتقويض الاستقرار في المنطقة. وقال دبلوماسيون إن فرنسا وبريطانيا لم تحظيا بتأييد يذكر لاقتراحهما بتخفيف الحظر خلال قمة للاتحاد الأوروبي في بروكسل ولكنهما طلبتا من وزراء الخارجية النظر في هذه القضية مجددا الأسبوع المقبل.
وحث الرئيس الفرنسي فرانسوا أولوند بتأييد من رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون على رفع الحظر قائلا إن أوروبا لا يمكنها السماح بقتل الشعب السوري.
ووقفت الدول الغربية موقف المتفرج في الغالب أثناء الانتفاضة المناوئة للرئيس السوري بشار الأسد والتي دخلت عامها الثالث وأودت بحياة 70 ألف سوري وفقا لتقديرات الأممالمتحدة.
وقالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل وهي من أشد المعارضين لرفع حظر السلاح إن هناك احتمال بأن تزيد روسياوإيران حليفتا الأسد من إمدادات الأسلحة لحكومته إذا رفع الاتحاد الأوروبي قيوده.
وذكرت خلال مؤتمر صحفي في بروكسل أن مجرد رغبة بريطانيا وفرنسا الآن في رفع الحظر لا تعني أن الدول الأعضاء الخمس والعشرين الأخرى في الاتحاد يجب أن تحذو حذوهما. وأضافت "لن تسير الأمور على هذا النحو."
وتابعت "أشار آخرون ولأسباب مقنعة للغاية في رأيي... إلى حقيقة أن إيرانوروسيا أيضا تنتظران مجرد إشارة لتصدير الأسلحة وكذا ضرورة الأخذ في الاعتبار الوضع الهش في لبنان وما يعنيه تسليح حزب الله."
واستشهد مسؤولون ألمان بما حدث في شمال إفريقيا حيث ساعدت الأسلحة المهربة من ليبيا في تسليح الإسلاميين في مالي.
وقال رئيس المجلس الأوروبي هيرمان فان رومبوي إن زعماء الاتحاد طلبوا من وزراء خارجيتهم النظر في هذه القضية "باعتبارها مسألة ذات أولوية" خلال اجتماع يعقد في دبلن يومي 22 و23 مارس آذار.
وأشار أولوند إلى حصوله على ضمانات من المعارضة السورية بألا تصل أي أسلحة تقدم إليهم إلى الأيدي الخطأ.
وقال "سأبذل قصارى جهدي كي يتبنى الاتحاد حلا مشتركا... بحلول نهاية مايو على أقصى تقدير."
ويقول مسؤولون فرنسيون إن باريس تفضل استخدام رفع الحظر كورقة لممارسة الضغط السياسي على الأسد بدلا من الإمداد الفعلي بالسلاح. ولم تذكر بريطانيا أيضا أنها تعتزم تسليح المعارضين.
وأعادت فرنسا وبريطانيا فتح القضية السورية بعد أيام من توصل دول الاتحاد الأوروبي بصعوبة إلى حل وسط لتخفيف الحظر بالسماح بتقديم مساعدات غير مميتة للمعارضة مثل المركبات المصفحة والمساعدة الفنية.
وقال مسؤول بوزارة الخارجية الفرنسية إن أي تعديلات على حظر الأسلحة ستكون تدريجية ومن المرجح ألا يتم تطبيقها إلا بعد انتهاء فترة العقوبات الحالية التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على سوريا في نهاية مايو أيار.
وأضاف جاستن فيس أثناء المنتدى السنوي لصندوق مارشال في بروكسل "لن تطبق على الفور. قد يستغرق الأمر أسابيع قليلة للاتفاق عليها وربما يتم تطبيقها في نهاية مايو."
وقال كاميرون إنه يجب ممارسة الضغط للقيام بعملية انتقالية في سوريا.
وأضاف "في ظل الوضع القائم اليوم لا يمكنني القول إن بريطانيا تود فعليا إمداد جماعات المعارضة بالسلاح."
وأضاف "ما نريد القيام به هو العمل معهم والسعي للتأكد من أنهم يفعلون الصواب. وبالمساعدة الفنية نستطيع القيام بذلك."
ويأتي حظر السلاح في إطار مجموعة من العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على سوريا ويتم تجديدها كل ثلاثة أشهر. وتنتهي فترة التمديد التي تم الاتفاق عليها الشهر الماضي في أول يونيو حزيران. وينتهي تطبيق الحظر وسائر العقوبات مالم يكن هناك إجماع على تجديدها أو تعديلها.
ورغم استبعاد توصل الاتحاد الأوروبي لاتفاق بشأن الإلغاء الكامل للحظر فقد يكون هناك مجال للتوصل إلى حل وسط ربما بتوسيع نطاق المساعدات التي يمكن لحكومات دول الاتحاد تقديمها للمعارضة.
ولمحت فرنسا وبريطانيا إلى أنهما قد يتصرفان وحدهما ما لم يتوصل الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق.
وقال مسؤول كبير في الاتحاد "قد تكون هناك دولتان تريدان ذلك ولكن الغالبية العظمى لا تريده ورفع الحظر يستلزم أن يكون هناك إجماع."
وأضاف "ليست ألمانيا وحدها التي تشعر بالقلق بل كذلك السويد وأسبانيا والنمسا وغيرها."
وقال المستشار النمساوي فيرنر فايمان لهيئة الإذاعة النمساوية "أعارض إمدادات الأسلحة بغض النظر عمن يقدمها ولمن يقدمها".
