ذكر تقرير أعدته منظمة العفو الدولية أن تعذيب المعتقلين مازال منتشرًا في أجهزة الدولة العراقية بعد عشر سنوات من سقوط نظام صدام حسين وعقد من الانتهاكات. فعلى الرغم من اتخاذ القادة البريطانيين والأمريكيين وحشية وقسوة نظام صدام حسين مبرر للإطاحة بحكمه إلا أن الاعتداء الشديد على السجناء لم يتوقف. وأشار التقرير أن الاعترافات القسرية مازالت قائمة في صميم النظام القانوني الحالي مع السجناء الذين يحكم عليهم بالسجن مدى الحياة أو عقوبة الإعدام بناء على اعترافات كاذبة انتزعت بقوة التعذيب.
وقد استشهد تقرير منظمة العفو بقضية أربع رجال تم القبض عليهم العام الماضي في الرمادي وتم وضعهم في حبس انفرادي وتعذيبهم بمختلف الوسائل بما في ذلك تعليقهم من المعصمين وضربهم حتى يعترفوا. كان أحد هؤلاء الرجال الأربعة الذين طالبت النيابة بالإفراج عنهم قد أفاد قيام محطة تلفزيون محلية بنشر فيلم لهم قبل محاكمتهم وهم يقدمون أدلة تجرمهم على الجرائم التي زعم أنهم ارتكبوها. وقد حكم عليهم جميعًا بالإعدام وفقًا لقانون مكافحة الإرهاب.
وقال التقرير أيضًا أن آلاف العراقيين يتم اعتقالهم بدون محاكمات أو فرض عليهم قضاء أحكام بالسجن بعد محاكمات جائرة ومازال التعذيب قائمًا دون محاسبة لهذه الجهات على ما تفعل. كما تعتبر العراق من الدول الرائدة في إصدار أحكام الإعدام حيث أعدمت الحكومة العام الماضي 129 سجين وأرجأت إعدام 37.000 آخرين بينهم 21.000 حكم عليه بالفعل بالإعدام.
