قال اللواء إبراهيم حماد، محافظ أسيوط، إنه متمسك بحكم القضاء فى حل مشكلة أرض مصنع كوكاكولا بمدينة أسيوط والتي أثارت جدلا كبيرا وشغلت الرأي العام فى الشارع الأسيوطي خلال الأعوام الماضية، وقال انه لا يمكن اتخاذ أي إجراء مع أو ضد القضية إلا بعد صدور حكم قضائي نهائي فيها، وأضاف أن رغبته فى إيجاد حلول لمشكلة الإسكان بالمحافظة لا يعنى تفريطه فى أراضي الدولة التي هي حق الشعب كله وان المحافظة تتابع عن طريق المستشار القانونى البلاغ الذى تقدم بها اللواء نبيل العزبى المحافظ السابق حول مخالفة الشركة لاجراءاات البيع التى شابها فساد من قبل الشركة. جاء ذلك عقب لقائه بمسئولي الشركة الاستثمارية المالكة لأرض المصنع ووكيلها المهندس عصام محروس الذي عرض التنازل عن الدعوى المقامة من الشركة ضد المحافظة لمنح تراخيص هدم المصنع وبناء وحدات للإسكان الفاخر مقابل الموافقة على استخراج التراخيص اللازمة، إلا أن محافظ أسيوط رفض العرض معلنا تمسكه بحق أبناء أسيوط، وأشار إلى أن كلمة القضاء هي وحدها التي ستحسم هذه القضية وما إذا كانت أرض المصنع من حق الدولة أم من حق أصحابها، لافتا إلى أنه بعد صدور الحكم لن يتردد فى تنفيذه مؤكدا أنه لن يفرط فى حق الدولة ولن يظلم مواطن له حق عند المحافظة. يذكر أن المحافظة قامت بمنح أراضي تقدر بمليار جنيه مجان بمدينة أسيوطالجديدة لإقامة مصنع جديد لشركة الكوكاكولا وكان الهدف منها تشجيع الاستثمار و محاربه البطاله الا ان الشركه خالفت اجراءات التعاقد فى استمرار العمل بالمصنع القديم وقامت بوقف العمل ونقل العمال الى المصنع الجديد بدلا من زياده الايدي العاملة وباعت الارض لشركة عقارات قامت بتجميع ملايين الجنيهات دون سند قانونى، وبناء على ذلك أكد المجلس المحلى للمحافظة عدم أحقية الشركة فى التصرف في هذه الأراضي وبيعها وأن قيام الشركة ببيع الأرض يمثل اعتداء على أملاك الدولة التي آلت إليها بموجب قرار التأميم وأن رغبتها فى إقامة وحدات سكنية فى هذه المنطقة يؤدي إلى زيادة التكدس والضغط على المرافق العامة والازدحام والشلل المروري وسط المدينة.