تجاهلت البورصة المصرية الأحداث السياسية التى تشهدها البلاد عقب الاعلان عن الحكم في قضية ستاد بورسعيد، لتسجل مؤشراتها إرتفاعات جماعية لدى إغلاق تعاملات اليوم الأحد/أولى جلسات الاسبوع/ مدعومة بعمليات شراء من المستثمرين المصريين وتراجع الضغوط البيعية من العرب والأجانب، فيما سجلت أحجام التداول بسوق الأسهم أدنى مستوياتها خلال عام 2013. وحقق رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة مكاسب قدرها 7ر1 مليار جنيه ليصل إلى 9ر368 مليار جنيه، ليوقف نزيف الخسائر الذي خيم على السوق طوال أغلب جلسات الاسبوع الماضي، إلا أن أحجام التداول بسوق الاسهم سجلت أدنى معدلاتها منذ مطلع العام الحالي لتصل إلى 9ر193 مليون جنيه، فيما بلغ حجم التداول الكلي بعد إضافة تعاملات سوقي السندات ونقل الملكية 5ر1 مليار جنيه.
وارتفع مؤشر البورصة الرئيسي/إيجي إكس 30/ بنسبة 55ر0 في المائة ليغلق عند مستوى 98ر5349 نقطة، كما إرتفع مؤشر /إيجي إكس 70/ للاسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 90ر0 في المائة مسجلا 01ر461 نقطة.
وامتدت الارتفاعات إلى مؤشر /إيجي إكس 100/ الاوسع نطاقا ليضيف 64ر0 في المائة إلى قيمته منهيا التعاملات عند مستوى 25ر776 نقطة.
وأرجع وسطاء بالبورصة إرتفاعات مؤشرات السوق اليوم إلى تداول عددا من الأنباء الإيجابية بالسوق أبرزها عودة المفاوضات بين شركة أوراسكوم للانشاء ومصلحة الضرائب بشأن أزمة تهرب الشركة من دفع ضرائب متأخرة بقيمة 14 مليار جنيه، والاعلان عن أن الشركة عرضت تسوية للأزمة بدفع نصف المبلغ قبل أن تعود الشركة لتنفي صحة ذلك.
وقالت مروة حامد محللة أسواق المال إن هناك أنباء عن عودة بعثة صندوق النقد الدولي للقاهرة للتفاوض من جديد بشأن إقراض مصر 8ر4 مليار دولار، فضلا عن تقارير إيجابية صدرت بشأن بعض الشركات المصرية خاصة فى القطاع العقاري ما إنعكس على أداء أسهم القطاع بالبورصة.
وحول تأثير أحداث الامس والتى شهدها الشارع المصري على البورصة..أشارت حامد إلى أن تأثيرها كان محدودا للغاية على أداء السوق اليوم نظرا لأنها جاءت أقل من المتوقع خاصة أن الأحكام يراها الكثيرون مرضية لأهالى الشهداء.
ونوهت إلى أن مؤشر البورصة كان قد تخطى مستوى الدعم الرئيسي له عند 5200 نقطة ، بما عزز من إرتداد مؤشرات السوق لاعلى، معللة تراجع أحجام التداول الى استمرار ضعف السيولة وغياب سهم أوراسكوم تليكوم عن التداول منذ جلسة الخميس الماضي بسبب عدم ردها على استفسارات البورصة حول نشر أخبارا جوهرية بشأنها.
من جهة أخرى.. أعلنت إدارة البورصة التزامها بالإقصاح فى نهاية كل أسبوع عن عدد ونسبة تحويلات الأسهم المحلية وشهادات الإيداع الأجنبية لكل شركة مقيدة بالبورصة، وكذلك الرصيد الحالي لشهادات الإيداع الأجنبية وما يقابلها من عدد الأسهم .
وقالت البورصة، فى بيان لها اليوم أن ذلك يأتى تطبيقا لنص المادة رقم (8) من قواعد إصدار وتحويل شهادات الإيداع الأجنبية عن الأوراق المالية المقيدة بالبورصة المصرية ، والمعتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية فى مارس 2013.
