أصدرت دار الإفتاء المصرية بيانا، أكدت فيه أنها لا تملك أن ترفض تسليم أوراق أي قضية تمت إحالتها إليها بموجب المادة رقم 381 معدل من قانون الإجراءات الجنائية.
قال الدكتور إبراهيم نجم، المتحدث باسم دار الإفتاء، أن الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية قد تسلم مهام منصبه يوم الإثنين الماضي الموافق الرابع من مارس أي منذ أقل من 72 ساعة، مضيًفا أنه انطلاقا من حرص فضيلته الشديد على ضمان تحقق العدالة القضائية ووفاءً بدماء الشهداء الأبرار، فإنه لم يسعفه الوقت لدراسة القضية بشكل وافٍ وبصورة يطمئن إليها لكي يرفع تقريره إلى المحكمة الموقرة.
وشدد نجم أن فحص ودراسة أوراق القضية والتي يزيد عدد أوراقها على عدة آلاف وحتى يطمئن المفتي اطمئنانًا على سبيل اليقين، فإن الأمر يتطلب مزيدًا من الوقت للاطلاع بشكل واف وتام على أوراق القضية، مشيرا الى أن المفتى حريص كل الحرص على إنجاز تلك المهمة بأقرب وقت ممكن حتى تأخذ العدالة مجراها، موضحًا أن المحكمة الموقرة بالخيار بأن تتسلم أوراق القضية بدون تقرير مفتي الجمهورية أو تمهل فضيلته بعض الوقت لإبداء الرأي الشرعي فيها.