قال "عماد حجاب"، منسق شبكة المدافعين عن حقوق الإنسان "حياة" بمؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الانسان، إن المؤسسة طالبت من قبل عدة مرات بضرورة الإسراع بأنشاء المحكمة العربية لحقوق الإنسان، داعيا المجلس الوزارى للجامعة العربية غدا بالموافقة على أنشاء المحكمة بحيث يكون دورها مشابه لدور وعمل المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وأن تكون جهة ضامنة للمتضرر في حال عدم أحترام الدول الاعضاء لمبادئ حقوق الإنسان ، وأن تنظر قضايا الانتهاكات العادية لمبادئ حقوق الإنسان، باعتبارها آلية قانونية أساسية لدعم منظومة حقوق الانسان في الدول العربية وتعزيزاحترام حقوق الانسان وحمايتها ، وأن تكون قرارتها إلزامية وليست أسترشادية للدول ، وتبتعد عن التسيس ولايسمح للدول بممارسة ضغوط أدبية وسياسية وقانونية عليها .
وأضاف أن أنشاء المحكمة العربية لحقوق الانسان يتطلب الامر أنضمام جميع الدول العربية إلى الميثاق العربي لحقوق الإنسان وأن تتوافق ممارساتها مع الأتفاقيات والمواثيق الدولية والاقليمية التى وقعت عليها ولم تلتزم بها رغم أنها أصبحت جزءاً من ألتزاماتها القانونية وتشريعاتها الوطنية ، حتى يساعدها في التعامل بجدية مع قضايا الحقوق والحريات .
واصفا مااتخذته الجامعة العربية من تكليف لجنة رفيعة المستوى مفتوحة العضوية منذ مارس 2012من الخبراء القانونيين من ممثلي الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية لوضع مشروع "نظام أساسي وبروتوكول أنشاء لمحكمة عربية لحقوق الإنسان،والاسترشاد بالتجارب الدولية على المستوى الإقليمي في إنشاء مثل هذه المحاكم ، بأنه يمثل خطوة أيجابية فى طريق ظهورها للنور وحيز التنفيذ بعد أنتظار 8سنوات .