أوردت صحيفة "لوبوان" الفرنسية خبرًا يُفيد بأن المعارضة السورية – التي ترغب في تشكيل حكومة مسؤولة عن إدارة الأراضي التي يسيطر عليها المتمردون في سوريا – أعلنت تعليق مشاركتها في اجتماع أصدقاء الشعب السوري بعد إطلاق صواريخ جديدة على مدينة حلب، مما أسفر عن مقتل 29 شخصًا على الأقل وإصابة العشرات.
فقد أكد الائتلاف المعارض صباح اليوم السبت في بيان له تعليق مشاركته في الاجتماع القادم لأصدقاء الشعب السوري الذي سينعقد في الثامن والعشرين من فبراير في روما "احتجاجًا على الصمت الدولي على الجرائم التي ترتكب بحق الشعب السوري".
وأضاف الائتلاف في بيانه: "نطالب شعوي العالم بأسره باعتبار الأسبوع من 15 مارس إلى 22 مارس – ذكرى الثورة السورية – أسبوع الحداد والاحتجاج في مختلف أنحاء العالم".
وتأتي أعمال العنف في حلب بعد يوم من مقتل مئات الأشخاص في دمشق في سلسلة هجمات تعد الأكثر دموية في العاصمة السورية منذ بداية النزاع في مارس 2011 والتي وصفها المبعوث الدولي الأخضر الإبراهيمي بأنها "جرائم حرب".
وفي تصريح لوكالة الأنباء الفرنسية، أعلن وليد البني، المتحدث باسم الائتلاف الوطني المعارض: "اتفقنا على ضرورة تشكيل حكومة من أجل إدارة شؤون الأراضي المحررة". وأعرب وليد البني عن أمله في أن يكون من الممكن أن يقع مقر هذه الحكومة في الأراضي التي يسيطر عليها المتمردون في شمال وغرب البلاد.
وأوضح وليد البني خلال مؤتمر صحفي أن الائتلاف المعارض سيجتمع في الثاني من مارس في إسطنبول من أجل اتخاذ قرار بشأن تشكيل هذه الحكومة المؤقتة واختيار رئيسها من خارج أعضاء الائتلاف. وأضاف: "إننا بحاجة إلى حكومة تكنوقراط".
كما طالب الائتلاف المعارض في بيان له ضمانات دولية من مجلس الأمن – وبصفة خاصة من روسياوالولاياتالمتحدةالأمريكية – من أجل إنجاح الحل السياسي.
