يبدو ان موقف الاتحاد الاوربي واضح بشأن ملف المنظمات المدنية في مصر ،فبعد مناقشة البرلمان الأوربي بهذا الشأن اعلن البرلمان ملف المنظمات المدنية سيتم احالته الي مجلس وزراء الاتحاد المقرر 27 من الشهر الجارى وقالت مصادر في رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي إن ملف الأوضاع في مصر والتطورات في سوريا سيحتلان صدارة الموضوعات المطروحة على أجندة محادثات رؤساء الدبلوماسية الأوروبية المقررة قبل نهاية الشهر. وقالت المصادر إن القلق البالغ الذي أظهره نواب البرلمان الأوروبي يجعل من الطبيعي أن تتم مناقشة الأمر في الاجتماعات على مستوى الوزراء، خاصة في ظل الموقف الأوروبي المعلن من قضايا منظمات المجتمع المدني في مصر، ووقوع أحداث العنف وآخرها ما جرى في استاد بورسعيد. وحول ملف المنظمات المدنية، قالت المصادر، ، إن موقف الاتحاد الأوروبي واضح. وأضافت مكتب المفوضية الأوروبي أصدر بيانا جاء فيه أنه "فيما تتقدم مصر في طريق الانتقال الديمقراطي للسلطة، من الضروري السماح لمنظمات المجتمع المدني بأداء دورها الأساسي كركن في مجتمع معاصر ومنفتح وديمقراطي". كما حثت المفوضية السلطات المصرية على ضمان قيام قيام منظمات المجتمع المدني، التي تحظى بتمويل خارجي، بمهمة التدقيق، بما يتماشى مع الإجراءات القانونية المناسبة.