قال صلاح عبد المقصود أن الإعلام الخاص الذى ساعد على إسقاط النظام، هو الذى يسعى لإسقاط النظام الحالى. وأشار أن ما ينفق على القنوات الخاصة ما يقارب 6 مليارات، العائد منها حوالى مليار ونصف، وهناك فجوة حوالى 4.5 مليار، لا نعرف من أين يمولوا، موضحاً أن هذا التمويل داخلياً أو خارجياً أو من سياسى يسعى لإسقاط النظام لوجه الله ويحرض للعنف لوجه الله وتعطيل منشآت الدولة لوجه الله. كما طالب عبد المقصود بأن تكشف جميع القنوات الخاصة عن مصادر تمويلها، خصوصاً وأن هناك فجوة هائلة بين الذى ينفق والذى ينتج منه. وقال صلاح عبد المقصود، إن التليفزيون المصرى هو أفضل صورة للإعلام المصرى، وكل الإعلام الذى نشاهده.
وأضاف عبد المقصود، أن التليفزيون المصرى أصبح أكثر مصداقية وأكثر حيادية وأكثر مصداقية من ذى قبل، مشيراً أن ماسبيرو تغير تغيرا كاملا بعد الثورة، والتغيير استمر بعد تولى منصبى كوزير للإعلام. وأشار، أن مصداقية التليفزيون المصرى والإذاعة مازالت تحفظ مكانتها عند المشاهد المصرى خصوصاً فى أرياف مصر والمحافظات النائية. نفى صلاح عبد المقصود، أن يكون قد تم منع الدكتور محمد البرادعى وحمدين صباحى القياديين فى جبهة الإنقاذ من الدخول لمبنى الإذاعة والتليفزيون الحكومى "ماسبيرو". وأضاف عبد المقصود، أن حمدين صباحى كان متواجدا على التليفزيون والإذاعة المصرية منذ أسبوع تقريباً، مشيراً أن التليفزيون المصرى ملك لكل المصريين، ومن حق كل مصرى أن يظهر على شاشة التليفزيون الذى يدفع من راتبه له. وأشار إلى أن أداء التليفزيون المصرى لم يكن منحازاً للمليونيات والتظاهرات التى ينظمها التيار الإسلامى على حساب المعارضة، موضحاً أن التليفزيون محايد فى تغطيته الإعلامية لجميع الأحداث التى تخص جميع التيارات وجميع الأحزاب. كما نفى وزير عبد المقصود أن يكون قد استأجر طائرة على حساب التليفزيون المصرى من أجل تصوير مليونية الإسلاميين التى تم تنظيمها قبل الاستفتاء على الدستور، موضحاً أن قناة خاصة قامت باستئجار طائرة خاصة لتصوير المليونية وقامت بعوننا من أجل التصوير معها. قال صلاح عبد المقصود، إن خروج ملايين المصريين الذين خرجوا فى مظاهرات ضد الرئيس "مزايدة سياسية". وأضاف عبد المقصود أن سبب حالة الاستقطاب السياسى التى تشهده مصر، سببها المعارضة المصرية التى وضعت شروط لإنهاء تلك الأزمة وذلك الاحتقان. كما طالب من المعارضة أن تلبى الدعوة للحوار الوطنى، من أجل الخروج من الأزمة الطاحنة التى تمر بها مصر وذلك حسب قوله. وفجر صلاح عبد المقصود مفاجئة من العيار الثقيل، حينما أكد أن التليفزيون المصرى لم يكن محايداً فى التغطية الإعلامية للاستفتاء على الدستور، مشيرًا إلى أن التليفزيون المصرى لا ينحاز للحكومة، لأن مهمته هى إظهار سلبيات وإيجابيات الحكومة للمشاهد المصرى. وأضاف، أن هناك دراسة كشفت أن التغطية الإعلامية والإخبارية للتليفزيون المصرى فى الاستفتاء على الدستور كانت تنحاز لفريق "لا للدستور" بنسبة 67%، بينما الإعلام الخاص كان منحازا ل"لا للدستور" بأكثر من 90%. واتهم عبد المقصود، الإعلام الخاص بأنه يمارس هجمة بالباطل تجاه الحكومة، موضحاً أنهم لا يظهرون إلا كل ما هو سلبى، مضيفًا أن الحكومة الحالية تعمل بكل جهد وكد ولا تكل ولا تمل. ودافع عبد المقصود عن الإعلان الدستورى الذى أعلنه الرئيس محمد مرسى، مؤكداً أن الإعلان الدستورى كان مطلبا شعبيا، مشيراً إلى إقالة النائب العام الذى لا يختلف على ضرورة إقالته أى أحد. وأضاف أن تحصين الجمعية التأسيسية كان مطلبا شعبيا، لأن استقرار التأسيسية سوف ينهى عمل الدستور الذى شارك فى وضعه كل القوى السياسية المصرية، ليكون دستور لكل المصريين، وبذلك يحقق الاستقرار فى مصر. وقال، "الرئيس نفذ وعده بعدم استخدام سلطته التشريعية طيلة فترة حكمه وحتى الآن، بل بادر بتشكيل مجلس للشورى يمثل جميع أطياف الشعب ونقل له السلطة التشريعية. وأشار أنه كان يوجد تربص من المحكمة الدستورية للرئيس، موضحاً أن الرئيس لم يستخدم صلاحياته حينما حصن قراراته، بل حمى شرعيته التى استمدها من الشعب. وأكد عبد المقصود أنه لا توجد قوائم سوداء للظهور فى التليفزيون المصرى كما كان فى عهد النظام السابق، مشيراً أن التليفزيون المصرى مفتوح أمام كل المصريين بمختلف توجهاتهم وأفكارهم. وأضاف أن ضميره مرتاح من أدائه خلال فترة إدارته للتليفزيون، مشيراً أنه يعمل فى منصبه وكأنه سوف يرحل عنه غداً. كما نفى أن يكون قد عين أى أحد فى التليفزيون، مضيفاً أن ملفات الفساد التى فى التليفزيون المصرى كبيرة جداً، وقريباً سوف يتم التحقيق فيها قضائياً ولكن بعد التأكد منها وامتلاك الأدلة الملموسة. وكشف صلاح عبد المقصود، أن إيهاب طلعت عرض التصالح مع اتحاد الإذاعة والتليفزيون، فى الديون التى عليه للاتحاد. وأضاف عبد المقصود، أنه قام بتقديم عرضه فى مذكرة عن طريق ممثله القانونى، حيث يتضمن العرض، بأن يدفع مقدم من دينه فى شيك، ثم يقسط الباقى على شيكات مؤجلة مع ضمان قيمتها. وأشار أنه يرى أن الأموال المطلوبة منه مبالغ فيها، لكنه عرض تشكيل لجنة محايدة للتحقيق فى مشكلته مع الاتحاد، مع التزامه بكل ما ينتج عن تلك اللجنة. وأوضح أنه قام بتحويل تلك المذكرة للمستشار القانونى كى يبحث ذلك العرض، مشيراً أنه ليس لديه الصلاحيات كى يتخذ قرارا فى تلك المشكلة، لأن الاتحاد لديه أعضاء منتدبون يرجع لهم فى الأمور التى تخصه.
