أعلن هشام رامز، محافظ البنك المركزى المصرى، عن أن الفترة المقبلة ، هناك تعليمات لأولويات وأساسيات صرف "الدولار" ، وذلك فى إطار سياسة البنك المركزى من أجل الحفاظ على المستوى الحالى للاحتياطى النقدى الأجنبى عن طريق توجية الاحتياطي للحاجات الأساسية وعدم استنزاف العملة الصعبة فى استيراد احتياجات غير أساسية.
وأكد رامز، فى حوار لبرنامج هنا العاصمة ، والذى تقدمه الإعلامية " لميس الحديدى" على قناة "سى بى سى" ، مساء أمس الأحد، أنه بلا شك كان هناك دعم للعملة المحلية الفترة الماضية ، لأنه طالما أن هناك تغطية لاحتياجات السوق فى ظل الوضع الحالى للاقتصاد فإن ذلك يمثل دعما للعملة الوطنية، مشيرًا إلى أن ظروف العرض والطلب إلى جانب وضع الاقتصاد هو ما تحكم فى ذلك.
وأوضح أن هدف البنك المركزى هو الحفاظ على مستوى الأسعار ومحاربة التضخم، موضحًا أن القيادة السياسية تتفهم استقلالية البنك المركزى فى عمله وفقا لما هو متبع فى جميع دول العالم إلى جانب مساعدة الحكومة فى تحقيق أهدافها.
وأضاف رامز ، أن منع دخول المصريين أو الأجانب بأكثر من 10 آلاف دولار هو قانون وليس قرارا من جانب المركزى وطلبت تعديل هذا القانون وجار مناقشته.
وقال محافظ البنك المركزى إن اجتماعات المجموعة الوزارية الاقتصادية التى تعقد بشكل دورى تناقش خطة الإصلاح الإقتصادى وتحديثه بما يساعد فى تحقيق معدلات النمو المستهدفة، والحصول على قرض صندوق النقد الدولى، وذلك بعد الوافق عليه من جانب الأحزاب السياسية المختلفة.
وأشار الى أن برنامج الحكومة الإصلاحى له بُعد مجتمعى، يعتمد على توصيل الدعم لمستحقيه، والاهتمام بقطاعت التعليم والصحة ، مؤكدا أن دور المركزى يقتصر على أنه فني وليس سياسيا.
وشدد محافظ المركزى على ضرورة الإسراع بتنفيذ برنامج إصلاحى عاجل فى أقرب وقت ممكن لما له من انعكاسات إيجابية على الاقتصاد المصرى وذلك مع مراعاة التوافق عليه.
وعن تخفيض التصنيف الائتمانى ل5 بنوك مصرية من جانب مؤسسة "موديز" قال: إن هذا التصنيف لايعنى ضعفا فى إدارتها الداخلية ولكن يرجع الى تأثرها بحالة الاقتصاد بشكل عام، وسيؤثر ذلك التخفيض فى تعاملات البنوك الخارجية عند الاقتراض أو فتح اعتمادات مستندية، موضحا أنه لا يوجد بنك مصري في احتياج لاقتراض عملة أجنبية من الخارج حالياً, البنوك المصرية حققت العامين الماضيين أرباحاً عوضتنا عن فترة التعثر.
ولفت محافظ المركزى الى أن الاستثمار في العملات الورقية غير مربح، ناصحا المواطنين ألا يستثمروا فيها والاتجاه إلى الاستثمار فى أصول حقيقية، أو عمل محفظة استثمارية يوجه جزء منها الى القطاع العقارى وآخر للبورصة.
وأوضح أن هناك آليات لضبط سعر الصرف خلال الفترة القادمة، من خلال التحكم فى أسعار الفائدة، ودعم قطاع السياحة، أحد أهم عوامل جذب العملة الصعبة، والاهتمام بدرجة كبيرة بالشركات الصغيرة والمتوسطة التى تعد عصب أى اقتصاد مشيرًا إلى أننا شهدنا أزمة الدولار الحالية فى العام 2004 ووصل سعر الدولار وقتها إلى أكثر من 7 جنيهات، وتم اتخاذ إجراءات تمكنت من تجاوز الأزمة.
وقال رامز : إنه يرفض استخدام أموال البنوك فى سد عجز الموازنة، مؤكدًا أنه لن يقبل أحد من رؤساء البنوك فى ذلك، موضحًا أن أموال المودعين خط أحمر ، مؤكداً أنه لم يصدر قرار حتى الآن بشأن رئيس البنك الأهلى المصرى، مفضلا أن يكون من داخل البنك، على حد قوله، متوقعا صدور القرار فى وقت قريب، فيما رفض التعليق على تدخله فى رفع أسعار الفائدة أخيرا.
