طالبت البنوك العاملة في السوق باستعلام جديد لعدد من عملائها ممن يحملون الجنسية الأمريكية وإخطارهم بالقانون الأمريكي الجديد، وسط أنباء عن تأجيل تنفيذ قانون الامتثال الضريبي الأمريكي (فاتيكا) من منتصف العام الحالي إلى يناير من العام المقبل، مع تأجيل تحصيل الضريبة من بعض العملاء التي ينطبق عليها القانون إلى 2015. وقالت البنوك لعملائها: "إن القانون الأمريكي يتيح لمصلحة الضرائب الأمريكية توقيع العقوبات على غير الملتزمين في جميع الدول بفرض ضريبة عليها 30% تخصم من أي حسابات بين الجانبين." . وفقا للشروق .
وأرسل فاروق العقدة محافظ البنك المركزي المصري السابق، منذ أسابيع وقبل خروجه من منصبه، إخطارا إلى وزارة المالية المصرية، يشير من خلاله إلى تعيين لجنة مصرفية تمثل البنك لبحث الموقف المصري من التطبيق، حيث لم تقر مصر حتى الآن موقفا نهائيا من القانون الأمريكي.
وقد تم تشكيل اللجنة من سمير الشاهد، رئيس وحدة غسل الأموال وشريف عبد الرزاق رئيس لجنة الالتزام باتحاد بنوك مصر، والبنك الأهلي، وثالث من إدارة المخاطر بالبنك المركزي.
وفي سياق متصل، تعقد لجنة الالتزام باتحاد بنوك مصر اجتماعًا اليوم الأحد، لمناقشة آخر تطورات القانون الأمريكي، وقالت مصادر إن عددا من أصحاب الحسابات ممن يحملون الجنسية الأمريكية، قام بتحويل حسابتهم لصالح أفراد قريبين منهم، لا يحملون الجنسية الأمريكية؛ تجنبا لقطع أموال من أرصدتهم المصرفية.
ويذكر أن هذا القانون يخول للسلطات الضريبية الأمريكية والمتمثلة في مصلحة الضرائب (IRS) ملاحقة الأمريكيين المكلفين بسداد الضرائب خارج حدود الدولة، باستخدام النظام المصرفي العالمي، وفي حالة عدم تنفيذ البنوك العربية لقانون الفاتيكان أو عدم تعاونها مع السلطات الأمريكية، يسمح القانون لمصلحة الضرائب باقتطاع 30% من التحويلات الجارية بواسطة المصارف الأمريكية من حسابات المصرف العربي، الذي لا يلتزم بالتصريح عن عميله حامل الجنسية وفق لوائح الخزانة الأمريكية، ولا يسري هذا القانون على حسابات الأشخاص أو الشركات التي تقل أرصدتهم عن 50 ألف دولار.
