تستأنف دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإدارى غدا السبت برئاسة المستشار حسونة توفيق نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوى المطالبة بوقف بث قناة التت. وكان محمد عبد الهادى، قد أقام دعوى ضد وزير الإعلام ورئيس الشركة المصرية للأقمار الصناعية النايل سات.
وذكر فى دعواه أن قناة ''التت'' تبث على القمر الصناعى دون ترخيص، وأنها تبث إعلانات مثيرة تتعلق بمستحضرات جنسية صريحة، ومشاهد تتضمن ألفاظا ''سوقية'' تجرح مشاعر المشاهدين، وتثير الشهوات والغرائز.
وأضافت الدعوى أن ما تقوم ببثه قناة التت تتعلق بالجرائم الجنائية، ومخالف لقانون حوافز الاستثمار، الذى وضع ضوابط لبث المواد الإعلانية والإعلامية فى القنوات الفضائية، ومؤكدة أن هذه القنوات تؤثر على الأسرة المصرية، وتصيب تربية الأولاد فى مقتل.