عقد المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية مؤتمر صحفياً لعمال شركات: بلاتينيوم للخدمات بالسويس، صب سى للخدمات بميناء سوميد بفرعى السويس وسيدى كرير بالاسكندرية تحت عنوان (شهادات عمالية عن العمل الأسود فى مصر) اليوم بمقر المركز بطلعت حرب. و تحدث العمال في المؤتمر عن أسباب إضرابهم عن العمل والمستمر منذ أكثر من أسبوعين دون استجابة من إدارات الموانئ لأي من مطالبهم ، وكذلك اوضحوا شروط وظروف العمل التى يخضعوا لها ، وماهية مطالبهم التى أضربوا من أجل تحقيقها.
حيث قال شوقى عبدالمولى أحد عمال شركة بلاتنيوم بالسويس والمعتمصين داخل ميناء العين السخنة منذ إسبوعين أن مطلبهم الوحيد هو تعيينهم على شركة موانئ دبي، والتي فسخت عقدها مع شركة الخدمات البترولية "بلاتينيوم" لتستبدلها بشركات خدمات جديدة وبعمالة جديدة، الأمر الذي يؤدي إلى تشريد 1200 عامل بعد استمرارهم بالعمل داخل موانئ دبي لمدة تزيد على 8 سنوات.
وأضاف أنه من الإهانة تسريحهم وإستبهدالهم بعمالة أجنبية على أرض مصر بعد أن قضوا عمرهم خدمة فى الميناء مشيرا إلا أنهم سيضطرون للتصعيد فى حالة عدم الوصول لحل ,بعد أن فشلت محاولات قيادات الجيش الثالث الميدانى فى حل المشكلة مؤكدا انهم لن يرضوا بغير التعييين على شركة موانئ دبى .
وأضاف مصطفى عبدالقادر -59 عام-أحد عمال شركة إنكوباب أن أكثر من 350 عامل أصبحوا (سريحة) ووصلوا إلى حد تطليق زوجاتهم وهدم أسرهم لعد وجود مصدر للرزق بعد إغلاق مصنعهم وهروب رئيسه خارج البلاد.
وأوضح أنهم إتبعوا كل الطرق القانونية والإحتجاجية للمطالبة بإعادة تشغيل المصنع من جديد,وتقدموا باكثر من شكوى لوزارة القوى العاملة التى أحالت ملف الشركة اكثر من مرة الى النائب العام؛ لتمكين العمال من ادارة الشركة وتشغيل المصانع ذاتيا، لافتًا الى أن النائب العام أصدر قرارا بتعيين مفوض لادارة الشركة، والى الآن لم يتم تنفيذها، موضحًا انهم استنفذوا جميع محاولاتهم، وتوجهوا الى جميع الجهات المعنية الا ان جميع محاولاتهم فشلت بسبب تجاهل الحكومة لهم.
وطالب مصطفى بسرعة النظر لمشكلتهم بعد ان تم تشريدهم فى الشوارع وعملوا كبائعى مناديل وغيرها من المهن التى لا تناسب سنهم ولا صحتهم.
من جانبه قال زياد بكرى ,أحد محامى المركز المصرى أن المشكلة الرئيسية للعمال بشركات (بلاتنيوم –إنكوباب-سوميد) واغلب العمالة فى مختلف الشركات هو وجود شركة رئيسية تدير الميناء بشكل ظاهرى إلا أنها تتعاقد مع شركات خدمات تقوم بالإدارة الفعلية وتتعاقد مع العمال للعمل فيها ,وبعد إنتهاء مدة العقد يتم التعاقد مع شركة خدمات جديدة بعمالها مما يتسبب فى تسريح العمالة القديمة والأصلية مما يؤدى إلى ضياع حقوق العمال.
وأضاف أن ما يزيد من خطورة الأمر قيام قوات الجيش خاصة فى الشركات التى تقع فى المحافظات الحدودية بالتدخل بالقوة لفض إعتصام العمل ,وهو ما يؤدى إلى تعرض العمال للمحاكمات العسكرية ,كما حدث قبل ذلك مع عمال شكر سوميد بعد الثورة ,حيث تم تقدسم خمسة منهم للمحاكمة العسكرية,مشيرا إلى أنه حتى الأن لم يتدخل الجيش بالقوة مع الإعتصامات الحالية لأن الوضع العام فى مصر لا يحتاج لمزيد من المصادمات.
وطالب بكرى بضرورة تعديل الإطار التشريعى الذى ينظم العمل لدى الشركات الأجنبية ,ووضع قانون يمنع تسريح عمال القطاع الخاص أو من يعملون فى الإستثمارت الأجنبية.
