منذ اندلاع ثورة يناير والتى كانت من أهم مبادئها تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة والتوازن الاجتماعى تفجرت مشكلات على سطح الأحداث والتى تتعلق بحقوق المواطنين الذين يعملون فى جهات مهمة بالدولة وتركزت هذه المشكلات فى حقوق هؤلاء المواطنين المسلوبة وبروح الثورة انفجر بركان الغضب داخلهم وطالبوا بحقوقهم كاملة من أجل حياة آدمية وكريمة تُكفل لهم ولأسرهم العدالة الاجتماعية المرجوة. ومن أهم طبقات المجتمع التى انفجرت فى وجه النظام الفاسد كان الأفراد والأمناء بوزراة الداخلية بجميع محافظات مصر الذين ثاروا على مدار تولى الوزارة أكثر من وزير للمطالبة بحقوقهم المسلوبة .
ولكن الأوضاع المُتردية فى البلاد حالت دون تحقيق مطالبهم وعلى أثر ذلك خرج الأفراد والأمناء عن صمتهم وأعلنوا عن رفضهم عدم منحهم حقوقهم أسوة بالضباط وجميع العاملين بجهاز الشرطة.
وتمثلت مطالبهم فى التدرج الوظيفى والعلاج بمستشفيات الشرطة وحقهم فى التظاهر السلمى والتسليح وعدم الزج بهم فى مواجهات مباشرة مع أفراد الشعب وخاصة المتظاهريين السلميين .
"الفجر" إلتقت ببعضهم للوقوف على أسباب الأزمة الحقيقية بين الوزارة وأبنائها من الأفراد والأمناء .
الأمين "إسماعيل مختار" عضو الاتحاد العام لأفراد الشرطة بالشرقية أكد "للفجر" بأن مشاكل الأفراد تتركز فى قانون التظاهر الخاص بأعضاء هيئة جهاز الشرطة ، تفعيل قانون التدرج الوظيفى الصادر من مجلس الشعب والخاص بالأفراد ، العلاج بمستشفيات الشرطة والتعاقد مع مستشفيات خاصة بكل أنحاء الجمهورية لعلاج الأفراد والمدنيين ، صرف حافز الٳثابة الخاص بالعاملين المدنيين الذى تم صرفه لجميع العاملين بالدولة فيما عدا العاملين المدنيين بوزارة الداخلية .
الأمين "سيد العرباوى" المتحدث بإسم الاتحاد أكد"للفجر" بأن من ضمن المطالب أيضا صرف حافز بدل خطر لأعضاء هيئة الشرطة والأفراد والمدنيين وضم الحافز الشهرى باستمارة المرتب الخاصة بالأفراد والعاملين المدنيين والضباط، جدولة استمارة مرتب الأفراد وحوافز الوزير حيث يتم صرف عدد"6" حوافز للضباط و"5" فقط للأفراد بنسب بسيطة جدا لاتعادل واحد ممايتم صرفه للضباط .
وناشد " العرباوى " والأفراد الدكتور"محمد مرسى" رئيس الجمهورية التدخل الفورى لمعرفة كيف يتم ٳهدار حقوق الأفراد بالوزارة .
ومثال حى على الظلم الواقع للأفراد هووجود "19 ضابط بمركز شرطة الزقازيق يبدأ من رتب ملازم حتى عميد ويتم خصم مبلغ"120" جنيه من مرتباتهم للعلاج بمستشفيات الشرطة فى الوقت الذى يوجد بالمركز"18" فرد وأمين شرطة ويتم خصم مبلغ "1578" جنيه من كل فرد تحت مسمى العلاج فى مستشفيات الشرطة ولايستفيد أى فرد من مزايا العلاج بمستشفيات الشرطة ومنذ عام وتم الٳعلان عن ٳنشاء مستشفى للشرطة بمدينة نصر بالقاهرة وهو "مستشفى مبارك" ولم يستفيد أى فرد من العلاج أو حتى استخراج كارنيهات علاج لهم ولأسرهم أسوة بالضباط والمستفيدين هم العناصر الفاسدة بوزارة الداخلية من مساعدى أول الوزير للخدمات الطبية والأمن العام والأفراد .
ويتم خصم مبلغ "90" جنيه فقط من الضباط بمركز الزقازيق للتأمين الصحى وفى المقابل يتم خصم مبلغ "526 " جنيه من الأفراد لصالح التأمين الصحى، وأكد الأفراد بأن الضباط بالوزارة يُعالجون على حساب الأفراد والأمناء .
وفى المعاشات يتم خصم مبلغ "103544" جنيه من الأفراد تذهب تحت بند حصص حكومة وتأمين ومعاشات ومستشفيات فى الوقت الذى يتم خصم مبلغ "1079" جنيه من الضباط.
وصندوق التحسين والصادر بشأنه قانون رقم "181" لسنة "81" وهو من المفترض أنشئ لصالح كل هيئة جهاز الشرطة والعاملين به لكنه مُخصص حاليا للضباط والقيادات فقط وهو مُدعم من رئاسة الجمهورية لكن حاليا القيادات والضباط هى التى تنعم بمزاياه.
