وافق الكنيست الإسرائيلي بكامل هيئته أمس، على القراءة الأولى لمشروع قانون يقضى بالحبس لفترة لا تقل عن 6 أشهر، للرجال الراغبين فى الحصول على خدمات جنسية، بالإضافة إلى غرامات مالية ضخمة، أو مبادلة الإجراءات الجنائية بإجراءات طبية نفسية، يحضر خلالها الرجال الراغبين فى الحصول على الخدمات الجنسية، جلسات استماع نفسية، ولقاءات مع سيدات سبق لهن العمل بالدعارة قبل توقفهن عن العمل. وصدق على القانون 29 عضوا، دون أي معارضة من الأعضاء، الذين أكدوا أن الهدف من القرار، هو القضاء على انتشار الدعارة داخل إسرائيل، وقالت عضوة الكنيست أوريت زواريتش، صاحبة مشروع القانون، إن "الدعارة ليست عملا يرتبط بالحرية الشخصية، ولا علاقة له بالقضية، وهناك العديد من الرجال يعانون من مشاكل وكبت جنسي"، مضيفة أن المرأة ليست سلعة دوائية لمعالجة هؤلاء المرضى من الرجال، معتبرة أن النساء اللاتي يعملن في الدعارة يتم اغتصابهن، وسرقتهن وضربهن، وهو ما يتم على أيدي الزبائن من الرجال .