قام عبد الله ربيع المحامى عضو الحزب الناصرى، وعضو جبهة الإنقاذ برفع دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة طالب فيها بتطبيق كامل أحكام الشريعة الإسلامية مع ما يترتب عليها من إلغاء الفوائد البنكية، وتطبيق الحدود الشرعية على جرائم القتل والسرقة والزنا. وقد طالب مقيم الدعوى رقم 24332 لسنة 67 قضائية بغلق الملاهى الليلية، ومحلات بيع الخمور والمواد المخدرة وصالات لعب القمار، مؤكدا أن الدستور الجديد ينص على حتمية تطبيق الشريعة الإسلامية، ومن حيث أن الصالح العام يستلزم إصدار القوانين والقرارات واللوائح اللازمة لتطبيق الشريعة إلا أن الجهة الإدارية حتى الآن لم تقم بإصدار ذلك رغم أن الرئيس وجماعته يحصلون على تأييد الناس بإدعاء حرصهم على تطبيق الشريعة الإسلامية، مشيرا إلى أن عدم إصدار هذه القوانين والقرارات يشكل خطرا على الدين الإسلامى.