أكد المستشار كامل جرجس رئيس مكتب التعاون الدولي للنيابة العامة أن سويسرا وافقت على الفكرة التي طرحتها النيابة العامة المصرية في شأن إصدار قانون يسمح لمصر استرداد أموالها المهربة بمعرفة عدد من رموز النظام السابق داخل الأراضي السويسرية والتي يبلغ حجمها أكثر من 700 مليون فرنك سويسري . وأوضح المستشار جرجس - في مؤتمر صحفي عقده اليوم السبت - أنه عقب إقرار القانون ستكون الحكومة السويسرية ملزمة برد الأموال إلى مصر، وذلك دونما الحاجة إلى اللجوء إلى الإجراءات الإدارية والقانونية المعقدة لإثبات الحق المصري في تلك الأموال.
وقال إن هذا الاقتراح الذي تقدمت به النيابة العامة المصرية يأتي وفقا لما نص عليه الدستور السويسري الذي يجيز إصدار تشريعات عاجلة، لا يستغرق إعدادها بضعة أشهر.
ولفت إلى وجود سابقة في إصدار قانون في فبراير من عام 2011 أتاح الحق لدولة هايتي في استرداد الأموال التي قام بتهريبها رئيسها السابق فرنسوا دوفالييه، داخل سويسرا بعدما تبين أن تلك الأموال متحصلة من جرائم فساد، وهو القانون الذي عرف بقانون (دوفالييه).
وأوضح المستشار كامل جرجس رئيس مكتب التعاون الدولي للنيابة العامة أنه اقترح أثناء التفاوض مع الجانب السويسري ، سبيلين بغية الوصول إلى حل في شأن استرداد الأموال المصرية .
وأشار إلى أن السبيل الأول : أن يتم إدخال تعديل تشريعي على قانون (دوفالييه) بحيث يتضمن أن تستفيد منه أيضا البلاد التي تشهد التحول الديمقراطي مثل مصر ودول الربيع العربي ، أو أن يتم إصدار تشريع على غرار هذا القانون يتعلق بمصر التي تشهد تحولا ديمقراطيا.. مشددا على أن النيابة المصرية اقترحت إصدار تشريع عاجل يمكن مصر من استرداد حقوقها في أقرب وقت.
وأكد المستشار جرجس أنه في حال الموافقة على القانون وإعادة الأموال إلى مصر بموجبه، فإن تلك الأموال سيتم إعادتها وفقا لتصور مشترك بين السلطات السويسرية والسلطات المصرية، بحيث يتم تغذية الشعب المصري بتلك الأموال مباشرة، في صورة مشروعات مباشرة يستفيد منها المصريون، وأن تلك الأموال لن تدخل الخزانة العامة للدولة وفقا للقانون السويسري الذي يوجب أن تستفيد الشعوب مباشرة بمثل هذه الأموال المتحصلة من جرائم ارتكبها مسئولون سابقا.
ولفت إلى أن الحكم الصادر في شهر ديسمبر الماضي من المحكمة الجنائية الفيدرالية السويسرية بعدم أحقية السلطات القضائية المصرية في الاطلاع على التحقيقات التي تباشرها النيابة العامة السويسرية حول الأموال المتحصلة من جرائم فساد من جانب بعض المسئولين المصريين السابقين، قد جاء استنادا إلى الاضطرابات السياسية التي شهدتها مصر في أعقاب ثورة 25 يناير، وما استتبع ذلك من حصار للمحاكم والمحكمة الدستورية، والإدعاء - خلافا للحقيقة - بوجود إجراءات استثنائية في شأن المتهمين بارتكاب جرائم فساد.
