تحدثت صحيفة "لونوفال أوبسرفاتور" الفرنسية عن أعمال العنف الجديدة التي تشهدها مصر ووصفتها بأنها اختبار جديد للرئيس محمد مرسي.
فبعد أربعة أيام من المواجهات الدموية، خرج الرئيس مرسي عن صمته مساء الأحد ولم يظهر أية رغبة في التهدئة مع المتظاهرين. وقد تم الإعلان عن فرض حالة الطوارئ وحظر التجوال في ثلاث محافظات في البلاد وقامت الحكومة بإقرار مشروع قانون يسمح للجيش بمساعدة الشرطة في الحفاظ على النظام.
وشددت الصحيفة الفرنسية على أنه هذا هو حال مصر منذ انتخاب محمد مرسي في يونيو الماضي، من انتقادات إلى مظاهرات إلى أعمال عنف تميز وتيرة الشلل السياسي. ولا يزال المخرج من الأزمة بعيدًا.
وقد واجه محمد مرسي الاتهام بعدم النجاح في إعادة الأمن وعدم تنفيذ الإصلاحات اللازمة لإعادة بناء اقتصاد البلاد الذي لا يزال في حالة جمود وعدم القدرة على جمع المصريين الأكثر انقسامًا منذ أي وقت مضى.
والأسوأ من ذلك أن الرئيس المصري محمد مرسي اختار الطريقة الصعبة. ففي الثاني والعشرين من نوفمبر، منح مرسي نفسه سلطات تنفيذية وقضائية واسعة تمنع بصفة خاصة المحاكم من الاعتراض على قراراته ومن حل الجمعية التأسيسية. وفي الثلاثين من نوفمبر، جاء تمرير مشروع الدستور بالقوة وإخضاعه للاستفتاء وتسبب في خروج المصريين من جديد إلى الشارع.
كما استقال ما لا يقل عن سبعة من مستشاري الرئيس مرسي والمقربين منه والذين لم يشاركوا في مشروع الدستور. وألغى محمد مرسي المرسوم الذي كان يعطيه صلاحيات واسعة ولكنه أبقى على الاستفتاء الذي قاطعه غالبية المصريين. كما استقال محمود مكي، نائب الرئيس، وكذلك وزير الاتصالات.
وأوضحت صحيفة "لونوفال أوبسرفاتور" أنه يبدو أن كل المؤشرات توضح أن محمد مرسي يرتجل وفقًا للظروف والمصريين – الذين يستعدون للتصويت مرة أخرى في الانتخابات التشريعية الجديدة في ابريل المقبل – لا يشعرون بأي أمل. أو بالأحرى، كل شيء يحدث كما لو أن محمد مرسي ليس لديه برنامج سياسي لإدارة البلاد، محددًا الإجراء في كل أزمة جديدة وفقًا لتوازنات الموقف. وفي الواقع، تتصرف جماعة الإخوان المسلمين وفقًا لمصالحها الشخصية.
ويضاف إلى ذلك وضع اقتصادي واجتماعي معقد ورثه الرئيس محمد مرسي. فقد ازدادت البطالة والفقر وتعطل الاقتصاد وغاب المستثمرون. وخسر محمد مرسي الكثير بسبب الوعود الفارغة التي لم يتم الوفاء بها.
وبالإضافة إلى أزمة الثقة، يواجه محمد مرسي معارضة تواصل ممارسة الضغط. فقد رفضت جبهة الإنقاذ الوطني الاثنين الماضي الدعوة التي أطلقها الرئيس مرسي للحوار الذي تعتبر أنه لا معنى له ودعت إلى التظاهر الجمعة المقبلة.