قتل 23 شخصا بينهم خمسة جنود خلال أعمال عنف فى مدن سورية عدة الثلاثاء، فيما أعلنت دمشق رفضها القاطع "لادعاءات" مفوضة حقوق الإنسان حول وقوع "جرائم ضد الإنسانية" فى سوريا. وفى نيويورك، أعلن دبلوماسيون أن الجمعية العامة للأمم المتحدة ستصوت الخميس بعد الظهر (20.00 ت غ) على مشروع قرار يدين القمع فى سوريا بعد أيام من فشل تمرير مشروع مماثل فى مجلس الأمن الدولى. وأعدت قطر والسعودية مشروع قرار تم توزيعه، الثلاثاء، على الدول الأعضاء للتصويت عليه. ويرى الدبلوماسيون أن تبنى القرار مضمون وأن أهميته ستكون رمزية. واتهمت دمشق مفوضة حقوق الإنسان نافى بيلاى بانها تحولت "إلى أداة بيد بعض الدول التى تستهدف سوريا وتتجاهل الجرائم الإرهابية التى تقترفها المجموعات المسلحة". وقالت بيلاى فى كلمتها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، الاثنين، إن "طبيعية التجاوزات التى ارتكبتها القوات السورية ومدى هذه التجاوزات يدلان على أن جرائم ضد الإنسانية قد ارتكبت على الأرجح منذ مارس 2011". وأعلنت بيلاى الاثنين أن أكثر من 300 شخص قتلوا فى مدينة حمص فى "القصف العشوائى" للقوات السورية خلال الأيام العشرة الماضية. يأتى ذلك فيما قتل خمسة جنود ومنشق و17 مدنيا، منهم ستة قضوا خلال أعنف قصف تعرضت له خلال الأيام الأخيرة مدينة حمص، معقل الحركة الاحتجاجية ضد النظام السورى، فيما يستمر التباين فى المواقف الدولية إزاء الأزمة السورية. وقال المرصد السورى لحقوق الإنسان إن ستة مواطنين قتلوا فى حمص، الثلاثاء، "إثر استمرار القصف العنيف على حى بابا عمرو منذ صباح اليوم". وأكد عضو الهيئة العامة للثورة السورية هادى العبد الله صباح أمس الثلاثاء فى اتصال مع فرانس برس من حمص أن القوات السورية "تقوم منذ الفجر بقصف هو الأعنف من نوعه منذ الأيام الماضية لحى بابا عمرو". ونقل مدير المرصد رامى عبد الرحمن فى اتصال هاتفى مع وكالة فرانس برس عن ناشطين فى المدينة أن القصف يتم "بمعدل قذيفتين فى الدقيقة".
