كشفت "بوابة الفجر" عن مفاجأت من العيار الثقيل من داخل كواليس نيابة الإسكندرية أثناء نظر التحقيقات فى حرق ملفات قضايات بمحكمة جنايات الإسكندرية. حيث أمرت نيابة شرق الإسكندرية عرض المتظاهرين المتهمين بحرق محكمة جنايات الإسكندرية على الطب الشرعي لبيان أسباب الجروح والاصابات الجسيمة التي لحقت بهم جراء تعرضهم لإعتداءات من قبل قوات الأمن - بحسب التحقيقات.
كما أمرت بطلب تحريات المباحث عن الأفعال المسندة لكل متهم من المتهمين ، لأسباب أمنية نقلت التحقيقات مع المحبوسين من مجمع محاكم الإسكندرية إلى مقر النيابة بمنطة برج العرب.
كشفت المحامية بالإسكندرية والناشطة الحقوقية " رضوى عبد القوى محمد " ممثل مركز هشام مبارك لحقوق الانسان بالإسكندرية فى تصريح خاص ل" بوابة الفجر" ان المتظاهرين المحبوسين 4 أيام على ذمة تحقيقات النيابة ، المتهمين بحرق محكمة جنايات الاسكندرية ليس لهم علاقة باى شىء من حرق المحكمة مستنداً بالبث المباشر لقناة الجزيرة وصور ممن قاموا بحرق المحكمة الحقيقيين.
نفت " الناشطة الحقوقية " إلقاء الأجهزة الأمنية القبض على من قاموا بحرق المحكمة مشيراً بقيام الأجهزة الأمنية بإلقاء القبض على المتظاهرين وأخرين عشوائياً والتى وجهت الأجهزة الأمنية بحسب المحاضر الشرطية إتهام بحرق المحكمة وهذا لم يحدث.
أضافت " رضوى عبد القوى " أن المتظاهرين المتهمين بحرق المحكمة هم " طلبة ، أطفال وصبيه ومن قاموا بالحرق أحرار.
أوضحت " أن من بين المتهمين شاب سكندرى كان متجهة نحو المطار للسفر إلى الإمارات و أخر متجه نحو الفندق الذى يقيم فيه وغيرهم الكثيرين الذين تم إلقاء القبض عليه عشوائيا مع المارين والمتظاهرين وإتهامهم بحرق المحكمة.
قالت إن هؤلاء الشباب لا يعقل تماماً ان يحرق او يعرض اى منهم مستقبلة لهذه الخطورة الكارثية ولماذا يحرقون كون ليس لهم مصلحة فى هذا ، استشهدت ايضا بالفيديوهات التى تم تصويرها وظهور الاشخاص الحقيقيين فى حرق ملفات محكمة جنايات الإسكندرية ، مندهشاً من هؤلاء الذين لم يتم إلقاء القبض عليهم من قبل الامن وهم متصوريين وكانوا بيأتوا بالورق من داخل المحكمة ويقوموا بإحراقة أمام الكاميرات التصويرية ".
وقالت إن المحبوسين على ذمه هذه القضية ليس لهم اى سابقة إجرامية وليس لهم أى مصلحة فى هذا الحرق مطالباً بالإفراج عنهم.
على صعيد المفاجأت قررت نيابة محرم بك حبس الناشط السياسي " حسن مصطفى " أربعة أيام على ذمة التحقيقات معه فى 3 قضايا وهم " التحريض على حرق محكمة جنايات الإسكندرية الذى حمل رقم 1553 لسنة 2013 جنج المنشية ، وضرب ظابط بسكك الحديد وتحريض المتظاهرين على قطع طريق السكة الحديد بمنطقة محطة مصر الاسبوع الماضي ، الاعتداء على وكيل نيابة " أحمد درويش ".
نفى محاميه " حمدي خلف " القضايا التي يتم التحقيق فيها مع حسن مصطفى ، الذى وصفها بمثابة تصفية حسابات قديمة بين وزارة الداخلية وحسن الذي تم حبسه سياسيا أكثر من مرة في عهد المخلوع " مبارك " لمعارضته الشديدة لنظام حكمه .
