شهدت الاسكندرية اشتباكات عنيفة بين قوات الأمن والمتظاهرين أمام المحكمة البحرية بالمنشية على مدار أكثر من ساعات متواصلة، أسفرت عن سقوط عشرات المصابين والقبض على مثلهم، واقتحام المحكمة مساء الأحد، ضمن تداعيات تنحيها عن نظر قضية قتلة شهداء الثورة اليوم، والاعتداء على أهالى الشهداء داخلها. وجاءت بداية الأحداث عندما رفع رئيس محكمة جنايات الإسكندرية جلسة نظر محاكمة الضباط المتهمين بقتل المتظاهرين في الإسكندرية بعد نشوب مشادات بين عدد من المحامين داخل قاعة المحكمة.. وتوقف نظر القضية أكثر من نصف ساعة، ثم تم إخراج المتهمين من القفص، وعندما حاول اللواء ناصر العبد، مدير المباحث، سؤال رئيس المحكمة عن استمرار وجود المتهمين في القفص من عدمه احتج المحامون بشدة ورددوا هتافات تندد بوزارة الداخلية والقضاء.
وقال نشطاء إن بداية الأحداث جاءت بعد خروج والد أحد الشهداء من باب المحكمة، وندائه على المتضامنين معهم أمامها وقوله " الحقوا المحاميين بيتضربوا .. وبعدها حصلت اشتباكات بين متضامنين والأمن المركزي بسبب منع الأمن المركزي دخول المتضامنين لمساندة المحامين ".
ومع تصاعد الاشتباكات داخل المحكمة وخارجها، أعلنت هيئة المحكمة تنحيها عن نظر القضية وإحالتها إلى محكمة الاستئناف لتحديد دائرة أخرى لنظرها.
وشهد محيط المحكمة حالة من الكر والفر بين المتظاهرين وقوات الأمن، قام خلالها الطرفان بتبادل التراشق بالحجارة، وأشعل المحتجون عددا من صناديق القمامة أمام المحكمة، فيما قامت قوات الأمن بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع، وسط هتافات '' الشعب يريد تطهير القضاء ، الداخلية بلطجية، 25 وبعودة ليلة أبوكم ليلة سودة''.
وفيما حرق المتظاهرون 3 سيارات تابعة لقوات الشرطة، دفعت مديرية الصحة ب 4 سيارات إسعاف إلى محيط الاشتباكات بين الأمن والمتظاهرين على الكورنيش بمنطقة المنشية أمام مجمع المحاكم.
وكانت قوات الأمن المركزى قد عززت تواجدها بمحيط المحكمة، بنحو 6 تشكيلات عبر 12 سيارة أمن مركزى و4 سيارات مصفحة، وعدد من سيارات الشرطة والدفاع المدني. ثم اتسعت دائرة الاشتباكات بين الجانبين حتى وصلت إلى منطقة سعد زغلول، بدءا من محيط محكمة جنايات الإسكندرية.. وقامت قوات الأمن باحتجاز عدد من المشاركين في الاحتجاجات بمدرعات وسيارات الترحيلات التابعة للأمن، فيما استمر التراشق بالحجارة والغاز المسيل للدموع بطول الكورنيش بين منطقة المنشية وحتى محطة الرمل. وانقطعت الكهرباء بالترام فى منطقة المنشية، وسط إطلاق كثيف للغاز المسيل للدموع على المتظاهرين.
وأحرق المحتجون بإحراق عدد من الإطارات وبعض المحتويات واستخدام حواجز من سلات القمامة بعد إحراق محتواها للحيلولة بين فريقي الاشتباك، ومنع السيارات المصفحة من تخطي تلك الحواجز.
وقالت تقارير إخبارية إن قوات الأمن المركزى ألقت القبض على 70 متظاهرا على خليفة الاشتباكات، إلا أن مدير مباحث الاسكندرية، ناصر العبد، قال فى صريحات صحفية إنه تم القبض على أكثر من 20 متظاهرا " مثير للشغب " أغلبهم تحت سن 19 سنة.
ومع تواصل الاشتباكات، داهمت قوات الشرطة مقاهى بحثا عن المتظاهرين، والتى تحولت فيما بعد إلى مستشفيات ميدانية لاسعاف النشطاء.. كما داهم الأمن منازل عدد من نشطاء حركة " الاشتراكيون الثوريون "، إلا أنها لم تعثر عليهم لعدم تواجدهم فيها.
بعدها، أطلق نشطاء تحذيراً من هجوم مجموعات "مجهولة" على المحكمة البحرية بالاسكندرية واقتحامهم لها، وقيمهم بحرق كراسيها وملفات خاصة بدعاوى قضائية، والذين قال النشطاء إنهم يتبعون للأمن وأنها محاولة لتشويههم على غرار ما حدث بحريق المجمع العلمى خلال أحداث " مجلس الوزراء "، وما لبثت قوات المطافىء أن وصلت إلى المكان وسيطرت على الحريق.. وعادت قوات من الأمن المركزى إلى المحكمة لتأمينها بعد انسحابها من أمامها.
