أكد المستشار كامل سمير جرجس رئيس مكتب التعاون الدولي الجديد, أن الفترة السابقة كانت تضمنت عدد كبير من المراسلات المكتوبة الى عدد كبير من الدول التى لديها اموال مصر مثل سويسرا وفرنسا واجلترا والامارات الا انه هناك اتفاقيات دولية بين هذة الدول تمكن من ارجاع الاموال منها, ودول أخرى لا يوجد بها إتفاقيات. وأضاف قائلا "إن المرحلة القادمة ستكون مرحلة تفاوضية جيدة لانه يمتلك اللغة والاداة العلمية والقانونية التى تمكنه من تحسين الصورة المصرية خارجيا ونقلها بلغة اعلى الى الذين نتفاوض معهم". وأوضح قائلا "بالرغم من أن هناك دول لا يوجد بيننا وبينهم اتفاقيات الا انه سوف يتم التعامل معهم بمبدا المعاملة بالمثل ومبدا المجاملة الدبلوماسية والقانونية". وأكمل قائلا "أنا لا أعمل كثيرا فى هذا الملف الا انه قد حضر اجتماعين سابقين مع الجانب السويسرى والفرنسى وقد انتهت هذة الاجتماعات الى نتائج ايجابية بسبب فهم للغتهم التى يحكمها القانون".