قامت اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار سمير أبو المعاطى رئيس اللجنة ورئيس محكمة استئناف القاهرة، بإصدار قرارا يتضمن الضوابط الخاصة بمتابعة منظمات المجتمع المدنى الدولية للانتخابات البرلمانية المرتقبة خلال عام 2013.
وأوضحت اللجنة أنه يقصد بمتابعة العملية الانتخابية، جميع أعمال الرصد والمشاهدة والملاحظة لجميع إجراءات تحديث قاعدة بيانات الناخبين، وتسجيل المرشحين والدعاية والاقتراع والفرز وإعلان نتيجة الانتخابات.
وتضمن القرار أن يتم السماح لمنظمات المجتمع المدنى الأجنبية والدولية العاملة فى مجال متابعة الانتخابات وحقوق الإنسان ودعم الديمقراطية وهيئات ومفوضيات الانتخابات الأجنبية بمتابعة انتخابات مجلس النواب لعام 2013 وذلك وفقا للضوابط الواردة بالقرار، عقب الحصول على تصريح من اللجنة العليا للانتخابات، ولا يعتبر هذا التصريح ترخيصا أو سندا بمزاولة أى أنشطة أخرى فى مصر.
وتضمنت التعليمات أن تقدم المنظمة الدولية الراغبة فى متابعة انتخابات مجلس النواب للعام الجارى، طلبا إلى اللجنة العليا للانتخابات للتصريح لها بمتابعة تلك الانتخابات فى موعد غايته 15 فبراير المقبل، ويجب أن يرفق بالطلب ملخص واف عن المنظمة وأنشطتها وسابقة خبراتها فى مجال متابعة الانتخابات، وأسماء الدول التى شاركت فى متابعة الانتخابات بها خلال الثلاث سنوات السابقة، ويوضح بالطلب عدد المتابعين الذين ترشحهم المنظمة والراغبين فى الحصول على تصاريح لمتابعة العملية الانتخابية.
وحظرت اللجنة على المتابعين التدخل فى سير العملية الانتخابية بأى شكل من الأشكال، أو عرقلتها أو التأثير على الناخبين، أو الدعاية للمرشحين، أو تلقى ومنح أية عطايا أو هدايا أو مساعدات أو مزايا، تحت أى مسمى من أى مرشح أو من مؤيديه.واشترطت اللجنة ضرورة أن يتوافر فى منظمات المجتمع المدنى الدولية التى تتقدم بطلب التصريح لها بمتابعة الانتخابات، أن تكون ذات سمعة دولية حسنة، ومشهودا لها بالحيدة والنزاهة، وأن يكون من ضمن مجالات عمل المنظمة الأصلية، مجالات التنمية السياسية أو حقوق الإنسان ودعم الديمقراطية، وأن يكون لها خبرة سابقة فى مجال متابعة الانتخابات.
وذكرت التعليمات أنه يجوز للجنة العليا للانتخابات، طلب أى مستندات أخرى ترى لزوما لها، وتشكل لجنة برئاسة أحد أعضاء الأمانة العامة للجنة العليا للانتخابات، وعضوية الممثلين لوزارتى الخارجية والداخلية وهيئة الأمن القومى لتلقى طلبات المنظمات الراغبة فى التصريح لها بمتابعة انتخابات مجلس النواب، وفحص تلك الطلبات، وتصدر اللجنة توصياتها بقبول أو رفض الطلب، وترفع توصيتها إلى اللجنة العليا للانتخابات خلال ال 24 ساعة التالية لتوصيتها، لتصدر قرارات بشأنها.
كما تضمنت التعليمات أن تصدر اللجنة العليا للانتخابات بيانا بالمنظمات المقبول فى موعد غايته 22 فبراير، وتمنحها عددا من الأكواد غير القابلة للتكرار والصالحة للاستخدام مرة واحدة، بعدد المتابعين الذى تضمنه طلب المنظمة، وذلك لاستخدام تلك الأكواد للتسجيل من قبل المتابعين أنفسهم، من خلال الموقع الرسمى للجنة العليا للانتخابات (دابليو دابليو دابليو دوت إيلكشينز دوت إى جى) على أن يسجل المتابعون أنفسهم فى موعد غايته 5 مارس القادم.
وأوضحت اللجنة العليا للانتخابات أن بيانات المتابعين يجب أن تتضمن الاسم بالكامل والوظيفة والجنسية وصورة شخصية حديثة وصورة ضوئية من جواز السفر للأجانب، وصورة ضوئية من وجهى بطاقة الرقم القومى للمصريين، على أن تتولى الأمانة العامة للجنة العليا للانتخابات فحص استمارات المتابعين، كل على حدة، ويحق للجنة العليا للانتخابات رفض الاستمارات غير المستوفاة.
وأكدت اللجنة أنها ستصدر التصاريح لمن تم قبولهم من المتابعين فى موعد غايته 20 مارس، على أن يقوم مندوب رسمى عن المنظمة باستلام جميع التصاريح من مقر اللجنة العليا للانتخابات، مع عدم السماح بتردد المتابعين أنفسهم على مقر اللجنة.
وذكرت اللجنة أن المنظمة التى يصرح لها بمتابعة الانتخابات، يجب عليها أن تلتزم بكافة أحكام القوانين واللوائح والقرارات المنظمة للعملية الانتخابية، وأن تباشر أعمال المتابعة وفقا لمدونة السلوك التى تضعها اللجنة العليا للانتخابات، ويجب عليها مراعاة الدقة والحيدة والموضوعية.
وأضاف القرار أن للجنة العليا للانتخابات، دعوة من ترى دعوته من رؤساء وأعضاء الهيئات والمفوضيات الأجنبية المشرفة على الانتخابات، لمتابعة انتخابات مجلس النواب.
وحظرت اللجنة تماما إعلان نتائج الانتخابات، قبل إعلانها بصفة رسمية من اللجنة العليا للانتخابات.
كما تضمن القرار أن تعد المنظمة عقب انتهاء العملية الانتخابية، تقريرا بنتائج المتابعة وما أسفرت عنه من سلبيات وإيجابيات تتكشف من المتابعة، ويتم رفعه إلى اللجنة العليا للانتخابات.
وأكدت اللجنة أنه فى حالة مخالفة أى متابع للعملية الانتخابية، للضوابط المحددة فى القرار، فإنه يحق للجنة العليا للانتخابات إلغاء التصريح الصادر له، وكذلك إلغاء التصريح الصادر للمنظمة إذا تبين مسئوليتها عن المخالفة، وذلك دون الإخلال بالعقوبات المقررة فى قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية
