اكد الدكتور اسامه شرف الدين عضو غرفة صناعة الادوية بإتحاد الصناعات المصريه والمتحدث الرسمي لنقابة مصنعي الادويه لدي الغير ان "قرار تسعير الدواء "سوف يقضى على معظم مصانع الأدوية فى مصرمنوها ان فرق "الربحية" التى يريدها الصيدلى تعتبر فوق ربحيته الزائدة عن المعقول ,لافتا الى انها سوف تخصم من ربحية "شركات مصانع الأدوية التى تخسر بالفعل" أو تكسب ما لا يزيد عن 10% على أفضل تقدير - هذا بالرغم من أن الجانب الاستثماري المفترض دعمه فى منظومة الأدوية هو الشركات و المصانع و ليس الصيدليات التى تكسب بالفعل أكثر من 30% من سعر الدواء. واشار د شرف الدين انه تم الموافقة فى غرفة صناعة الأدوية على "قرار برفع أسعار 1000صنف دواء بالسوق وذلك استجابة لضغط الدكتور محمد عبد الجواد نقيب صيادلة مصر على وزارة الصحة و على شركات الأدوية لتنفيذ القرار الوزارى 499 لسنة 2012 الذى صدر فى شهر يوليو 2012 - حيث يهدف هذا القرار برفع ربحية الصيدليات من بيع الأدوية ( من 30% إلى 41.5% - بنسبة زيادة 40% ) . واضاف شرف الدين ان المشكلة بدأت برفض جميع شركات الأدوية بتنفيذ هذا القرار و تم رفع عدة دعاوى قضائية ضد هذا القرار 499 و ذلك لمخالفته للقانون . كما اشار الي دعوة الرئيس للحوار المجتمعى لتخفيف حدة التوتر بين شرائح المجتمع و تم عمل اجتماعات مغلقة تضم ممثلين لغرفة صناعة الأدوية و نقابة الصيادلة و وزارة الصحة "وعرض اقتراحين "من نقابة الصيادلة على غرفة صناعة الأدوية للاختيار بينهما لحل هذه المشكلة و تخفيف حالة الاحتقان و التوتر بين شركات الأدوية و نقابة الصيادلة:
الاقتراح الاول هو" رفع أسعار1000 دواء بالسوق المصرى" وهى الأدوية الأكثر مبيعا بالسوق المصرى – يتم اختيارهم عن طريق هيئة ال IMS ( International Medical Survey )وهى هيئة عالمية تحسب معدلات بيع الدواء فى جميع الدول و المناطق – و يمثل هذا العدد ( 1000 دواء ) نسبة أكثر من 80% من حجم سوق الدواء فى مصر لأنها تمثل الأدوية الأكثر مبيعا فى مصر.
اماالاقتراح الثانى هو أن يتم حساب مقدار ما تريده نقابة الصيادلة من زيادة لأرباح الصيدليات على كل الأدوية الموجودة بالسوق – و تقوم كل شركة دواء باختيار مستحضر أو اثنين من أدويتها لتقوم بزيادة أسعارهم بنفس هذا المقدار المطلوب للصيدلى ( كاملا من جميع الأدوية الموجودة بالسوق ) حيث يقوم الصيدلى أيضا بخصم هذه الزيادة كاملة لصالحه التى تمثل كل القيمة المطلوبة للصيدلي.
