حددت محكمة القضائ الإداري جلسة 5 مارس المقبل لنظر الدعوى رقم 15628 لسنة 67 قضائية المقامة من الدكتور سمير صبري المحامي بالنقض والدستورية العليا ضد وزير الداخلية بإلزامه بعدم إصدار تراخيص سلاح لشباب الإخوان المسلمين .. وكان صبري قد أقام هذا الطعن بعدما قرر عصام العريان بإصدار 470 سلاح لشباب الإخوان المسلمين وقال صبري أن التسليح يكون للقوات النظامية كالجيش والشرطة وأن في إصدار مثل هذا التصريح يحول مصر كدولة مؤهلة للحروب الأهلية وأن من يحمل السلاح دون أن يكون له صفة قانونية هو شخص خارج على القانون ودعوة العريان للتسلح وكأنها بداية الإعلان عن التنظيم السري للإخوان المسلمين وهذا يؤكد أن هناك مصالح خفية لتلك الجماعة ولن تتحقق إلا بتسليح أفرادها لتمكينهم من أغراضهم ووجود مثل هذه الأسلحة واستخراج تراخيص بها لدى جماعة الإخوان المسلمين يعني أنها ستقوم بدور وزارة الداخلية ومحاصرة الدستورية ومدينة الإنتاج الإعلامي وما حدث بالاتحادية بروفة لهذا الدور ويعد كذلك تهديد صريح للمعارضة المصرية ودعوة للاقتتال بين أبناء الشعب المصري كافة وأنه يعطي الحق للجميع أن يقوم بتسليح شبابه ويتم الاستغناء عن كل مؤسسات الدولة الجيش والشرطة وغيرهم وأن تصريحات العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة والقيادي البارز في جماعة الإخوان المسلمين التي أعلنها في إحدى القنوات بأن الجماعة تبحث الآن تسليح شباب الإخوان لحماية المقرات الخاصة بهم يعد تهديد صريح للمعارضة المصرية والشعب المصري بأكمله مؤكدا أن هذه التصريحات بالغة الخطورة وهذا التصريح يعد اعتراف من قيادة مسئولة أن الجماعة سوف تمارس ترويع الشعب المصري وإجبارهم على ما تريده الجماعة وهذا يؤكد أن الجماعة تبحث عن كيفية الإعلان عن الميليشيات الخاصة بها ولكن بطريقة تدريجية ورسمية وأن هذا الأمر خطيرا للغاية وسوف يؤدي في المستقبل إلى أن تحل هذه الميليشيات المسلحة محل قوات الأمن وأن هذا الأمر من الممكن أن يؤدي إلى نشوب حرب أهلية وأن د . مرسي مسئول عن وضع حد لهذا الاستهتار وتغول سلطة الجماعة على المجتمع المصري وأن تحل الجماعة المحظورة محل دولة القانون وانتهى إلى طلب الحكم بإلزام وزير الداخلية بعدم إصدار هذه التصاريح .
