أستأنفت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمحكمة جنوبالقاهرة برئاسة المستشار مجدي عبد الخالق وعضوية المستشارين مدني دياب ومحمد عبد الرحيم بسكرتارية محمد عبد العزيز ومحمد عوض .. محاكمة الاعلامي توفيق عكاشة فى القضية المتهم فيها بالتحريض على إهدار دم الرئيس . وتجمع عدد من أنصار عكاشة منذ الساعة العاشرة صباحا داخل المحكمة ورددوا هتافات "يسقط يسقط حكم المرشد " و"يا قضاه يا قضاه انتوا أملنا بعد الله " و" الشعب يريد عكاشة من جديد " منددين فيه بمحاكمة الإعلامي توفيق عكاشة رافعين اللافتات التي تحمل صورة و قاموا برفع صورة و بعض اللافتات المؤيدة له خارج المحكمة .
و من جانبه قام العميد محمد غانم رئيس حرس المحكمة بفرض وكردون امني حول قاعه المحكمة و تم فرض الحواجز الامنيه و ادخال الحاضرين بعد التأكد من هوياتهم الشخصية و ذلك لعدم إثارة الشغب و الفوضى داخل قاعه المحكمة
و داخل القاعة حضر كل من والدة توفيق عكاشة و الإعلامية حياة الدرديري و بعض من أقاربه
بدأت الجلسة في العاشرة و النصف بعد أن أثبتت المحكمة حضور المتهم توفيق عكاشة إلي قاعه المحكمة ثم و سالت المحكمة عن الضابط محرر المحضر الرائد احمد عبد الرحمن بقطاع الأمن الوطني و الذي تبين عدم حضوره فأستغني دفاع عكاشة عن شهادته.
ليقوم أمين السر بعدها بتلاوة أمر الإحالة و طالب ممثل النيابة ألعامه بتطبيق مواد الاتهام الواردة بأمر الإحالة.
لتسمع المحكمة بعدها إلي مرافعة المحامي خالد سليمان دفاع عكاشة و الذي دفع بعدم قبول أيا من الشكاوي ألمقدمه من المبلغين ألسبعه و ذلك لتقديمها من غير ذي صفه ، كما دفع بعدم قبول الدعوي الجنائية لعدم تقديم شكوى من المجني عليه أو المضرور من الجريمة ، و فيما يتعلق بالتحريض فدفع بانتفاء القصد الجنائي لجريمة التهديد لانتفاء الأثر في نفس المجني عليه و عدم تحقق القصد الجنائي منها .
كما دفع بعدم انطباق نص المادة 172 من قانون العقوبات علي الواقعة محل الاتهام، إما فيما يتعلق بجريمة باهىنه الرئيس دفع بعدم توافر القصد الجنائي في جريمة الاهانة و انتفاء سوء القصد لدي المتهم ، وطالب بالبراءة للمتهم بناء علي توافر حق النقد المباح لشروطه .
و دفع أيضا بعدم دستوريه نص المادة 179 من قانون العقوبات و قدم مذكرة تشرح نص المادة التي تجعل من رئيس الجمهورية ألها لا يجوز مسائلته وانقده أو التعرض له بأي شكل كان لما بها من عوار شديد في أصلها .
و تسأل الدفاع عن مقدمي الشكوى و صفاتهم لتقديم مثل تلك الشكوى لان عكاشة كان يقدم رسالة من خلال برنامجه في قناة الفراعين التي تعتبر قناة جديدة لم تسمر أكثر من 3 سنوات و لكنها حققت أكثر نسبه مشاهده حيث شاركت في انتخابات الرئاسة ، و جميع الإحداث المعاصرة
و قال عكاشة للمحكمة إن الرئاسة لو أرادت تقديم بلاغ ضدي كانت قد فعلت مثلما فعلت ضد الدكتور باسم يوسف مما يؤكد إن من رفع قضيتي ليس ذي صفه لان لو الرئاسة تضررت لكانت تقدمت بتلك البلاغات.
و أكد الدفاع إن قانون الإجراءات يحدد إن من يقوم بتقديم الشكوى في حاله السب و القذف هو المضرور نفسه و ليس غيرة فمن هم هؤلاء ال7 الذين قدموا الشكوى للمحكمة و لو الدكتور مرسي شعر بأي ضرر لكان تقدم ببلاغ أو أي من الجهات التي تمثله .
و أشار الدفاع إن الأوراق خلت من ثمة أي إخطار واحد للحضور للتحقيق و إن البلاغات أحيلت في 3 أيام لنيابة امن ألدوله العليا ، ثم أحيلت بعدها للمحكمة مباشرة .
دفع بانتفاء جريمة ألاهانه و التحريض و عدم انطباق شروطها علي الإطلاق في القضية الماثلة .
وأضاف الدفاع إن الخصومة بين عكاشة و مرسي هي خصومه شخصيه قبل دخوله الرئاسة حيث قدم مرسي قبلها عدد من الدعاوي يطالب بغلق قناة الفراعين
إما فيما يتعلق بالتحريض أكد الدفاع إن مقاله عكاشة لا يعتبر تحريضا علي القتل و إن متحدث الرئاسة نفي في بيان رسمي إن سبب عدم نزول الرئيس يوم 8 أغسطس في جنازة شهداء رفح حتي لا يتأثر الحضور الجماهيري بتامين الرئيس نافيا بذلك إن يكون الدكتور توفيق عكاشة و حشده للجماهير هو السبب في عدم حضوره ،و قدم للمحكمة خبر منشور بجريدة الإخبار في اليوم التالي مما ينفي التهديد ، كما إن المتهم لم يدرك انه تهديد مما يثبت عدم وجود القصد الجنائي .
و قال الدفاع إن السياق العام لحوار توفيق عكاشة الذي قدم للمحكمة اختصرت النيابة منه بعض المقاطع و لم يكن كاملا و قدم اسطوانتين للحلقتين بتاريخ 29 يوليو و 5 أغسطس 2012 ، مشيرا إلي إن تفريغ النيابة ألعامه للحلقات كانت مقتصرة و صغيرة جدا من الحلقة ، و النيابة استندت إلي قول عكاشة بان لديه جيش شعبي في حلقاته موضحا إن الجيش الشعبي في تلك الحالة هو أنصاره و محبيه الذين يهتفون خارج القاعة و التي كانت أولي مهامهم حماية القضاة و المؤسسة القضائية كأمله .
و أشار الدفاع إن عكاشة تلقي العديد من خطابات التهديد و تم تقديمها للنيابة ألعامه في أكثر من 70 بلاغ بالتهديد من جماعه الإخوان المسلمين و السب و القذف المباشر و تم التحقيق في تلك البلاغات و استدعاء رئيس هيئة البريد للدلالة علي إن تلك البلاغات تصل له ولوالدته في قريتها متهمين في بلاغاتهم مرسي و المرشد العام للإخوان المسلمين بإهدار دم عكاشة و إفراد عائلته و دفاعه .
و أشار الدفاع إن عكاشة لا يملك إلا لسانه فلا يملك أي أسلحه أو بلطجي فكل ما يفعله هو حق النقد المباح كما عرف في كثير من الإحكام القضائية بأنه "واقعه ثابتة و رأي ملائم للواقعة و حسن النية التي تتمثل في النفع العام و اعتقاده فيما يقوله" مدللا إن ما قاله عكاشة يكون في إطار النقد المباح .
و قال الدفاع أنهم قد فوجئ بمرسي كمرشح للرئاسة و رئيس حزب الحرية و العدالة أقام دعوي إمام مجلس ألدوله في شهر مايو لغلق قناة الفراعين و من هنا بدأت الخصومة و لسنا نحن من بدء حيث أختصم مرسي عكاشة و آخرين بأن قناة الفراعين تقوم بالسباب و توجيه ألاهانات مثل تمويل حزب الحرية و العدالة من الخارج بمبلغ 50 مليون جنيه و التطبيع و ألعماله فنبهت المحكمة علي الدفاع إلا يسترسل فيما خارج الموضوع .
و أكمل الدفاع إن قول عكاشة إن جماعه الإخوان المسلمين صهاينة و يطبعون ، لا يعتبر أهانه لأنه مدلول بخطاب مرسي لنظيرة الإسرائيلي شيمون بيريز فذلك واقعه ثابتة وليست أهانه ، كل الفيديوهات التي قدمت بالحلقات كانت موثقه و ليست كما قالوا نجهله .
و عكاشة لم يقل عن مرسي انه مصاب بالصرع أو شاذ جنسيا كما اتهمه مرسي بل عكاشة عرض الفيديو الخاص بعمر عفيفي الذي يقول ذلك و لم يقل عكاشة ذلك.
و أشار الدفاع انه في احد الأيام قامت احدي الجهات السيادية بطلب للصلح بين مرسي و عكاشة ووعدوا بالتنازل عن البلاغات ألمقدمه ضده إلا إن المفاوضات فشلت بالرغم من إن عكاشة جنح للسلم كما أرادوا إلا أنهم لم يتنازلوا .
كما دفع بعدم دستوريه نص المادة 179 عقوبات التي يعاقب بها المتهم والتي لا تجعل البشر سواء بل تأله رئيس الجمهورية و تحرم نقده ، كما إن الشعب المصري كله يخاطب مرسي إن يجعله يشعر بأنه رئيس للوطن كله و ليس عشيرة أو جماعه و علي مرسي إن يعلم ذلك حيث ندم الشعب المصري كله علي انتخاب مرسي و ليس شفيق و قدم الدفاع عده حوافظ مستندات بالوقائع المذكورة ،
و أشار الدفاع إن عكاشة ليس مجنونا أو أي شأ كما يقول معارضيه فكل الشعب يتمني إن يظهر معه و يتحدث عن مكنونات صدره بل ثابت علي مبدأ و واقع حالي
و لتلك الأسباب أكد الدفاع علي انتفاء كافة الجرائم المثبتة بالقضية، متمسكا بكل دفعوه و طالب ببراءة عكاشة تأسيسا علي النقد المباح.
