أصدر البنك المركزي المصري بيانا منذ قليل يعلن فيه تراجع الاحتياطي النقدي بنحو 21 مليون دولار، ليبلغ بنهاية ديسمبر الماضي إلى 15.01 مليار دولار مقابل 15.03 بنهاية أكتوبر السابق، و15.04 مليار بنهاية سبتمبر، و15.1 مليار بنهاية أغسطس السابق. الجدير بالذكر أن "المركزي"، قد أكد في نهاية شهر ديسمبر الماضي، أن الاحتياطي النقدي الحالي يمثل الحد الأدنى والحرج الذي يجب المحافظة عليه لتلبية الاستخدامات الحتمية المتمثلة في سداد أعباء المديونية الخارجية، حفاظًا على سمعة مصر في الأسواق المالية العالمية، وتغطية تكلفة الواردات من السلع الإستراتيجية التي تتركز في المواد البترولية والمنتجات التموينية، تلبية لاحتياجات المواطنين المعيشية الأساسية اليومية، فضلاً عن التحسب لمواجهة أية تحديات مستقبلية طارئة.
حيث ارتفع الاحتياطي النقدي بنحو 100 مليون دولار بنهاية إبريل الماضي للمرة الأولى منذ ثورة 25 يناير، ليصل حينها إلى 15.2 مليار دولار مقابل 15.1 مليار دولار بنهاية مارس السابق.