بقلم "حمدى إسماعيل " القيادى السابق بحزب الوفد بالبحيرة

"الرسالة الأخيرة" .. هكذا صُنع النظام الجديد بمصر

بإنتهاء وضع الدستور الدائم للبلاد و الإستفتاء عليه بالموافقة و إصداره، رفعت الأقلام و جفت الصحف و أسدل الستار عن أكبر مسرحية عرفتها مصر فى عصورها ألا و هى " صناعة النظام الجديد " .

هكذا ظن أطراف اللعبة أو بالأحرى القائمين على هذا العمل المسرحى المبدع بدءاً من الممثلين البارعين فى اداء أدوراهم مثل جماعة الإخوان المسلمين ذات الباع العريض فى العمل المسرحى ، و الذى قد يحوز أدائهم على الدور الثانى فى العمل و المجلس العسكرى الذى يحوز على دور البطولة المطلقة و بعض الأدوار الهامشية لكل من قوى المعارضة الرئيسية فى مصر و نادى القضاة و المحكمة الدستورية و الكنيسة و الأزهر و الإعلام الموجهه و بعض النخبة السياسية و غيرهم

هذا فضلاً عن كاتب السيناريو الدقيق لهذا الحدث المحكم و هو الطرف الوحيد الغير المصرى ألا و هو الكاتب الكبير باراك أوباما رئيس الولايات المتحدة الامريكية و بإخراج العبقرى المشير طنطاوى.

الذى أدار العمل بحرفيه واضحة موجها كل طرف فى إطاره المرسوم له بدقة متناهيه ربما تنم عن خبراته الكبيره فى صناعة الأنظمة الجديدة و ربما إستشار من لهم الخبرة فى ذلك سواء فى الداخل أو الخارج و لكنه استطاع ببراعة أن يوهم الكل بعبقرية ما صنع.

أما المشاهدون فكانوا أقل حظا ممن صنعوا لهم هذا العمل فقد كانوا هم الطرف الوحيد الذى لم يستمتع بما يراه و كانوا هم الطرف الوحيد الذى أريقت دمائه من أجل نجاح هذا العمل العابث، ألا و هم جموع الشعب المصرى الذى دفع ثمنا باهظا جراء مشاهدته هذا العرض المسرحى الباهت.

،

و لكن هذه قيم السياسة و قواعد الحروب فالجنود على ارض المعركة لا يمثلون سوى رقما فقط بالنسبة لقادتهم.

" بسم الله الرحمن الرحيم أيها المواطنون فى هذه الظروف العصيبة التي تمر بها البلاد قرر الرئيس محمد حسني مبارك تخليه عن منصب رئيس الجمهورية و كلف المجلس الاعلى للقوات المسلحة لإدارة شئون البلاد و الله الموفق و المستعان ".

بعد أن تلى هذا البيان الراحل عمر سليمان " مدير المخابرات المصرية" و نائب الرئيس المصرى السابق حسنى مبارك فى مساء يوم 11 فبراير من العام 2011 أعلن سقوط نظام بقى 59 عاما يحكم المصريين بعد حركة الجيش المصرى فى 23 يوليو 1952



و كان أهم سمة غالبة على هذا النظام انه كان نظاما عسكريا بحتا خرج من رحم الجيش الذى تحرك ظباطه فيما يعرفون بالظباط الأحرار وحدهم و دون مساعدة تذكر من الشعب للخلاص من حكم الأحزاب المدنية و نظام الملكية الدستورية نظرا لحالة عدم الإستقرار السياسى لمصر فى هذا التوقيت.

و لما كان ظباط الجيش وحدهم قاموا بحركتهم فيما عرف بعد بثورة يوليو كان لزاما على الحكام الجدد أن يفرضوا واقعا جديدا على النظام الجديد بأن يكون من يسيطرون على مقاليد الحكم فى البلاد هم خريجو تلك المؤسسة التى إنتزعت الحكم إنتزاعا رغبة منها فى تطهير البلاد من الفساد و إنحاز ثوار يوليو العسكريين إلى الطبقات الدنيا من الشعب المصرى سريعا لهذا كانت ردة الفعل الشعبية عليهم أكثر سرعه بان إنحازالشعب لحركة الثوار.

و ظل الأمر كما هو عليه و مرت مصر بأحداث جسام من حروب و مقاطعات و معاهدات و إغتيالات و غيرها و لكن بقى النظام يرسم خطاه الجيش وحده صاحب الثورة و يحدد من يعتلى عرش مصر من بين أبناءه دون غيرهم .

و بسماع المصريين هذا النبأ العاجل بتخلى أخر رجل عسكرى عن الحكم بعد ثورة شعبية مهيبة أطاحت به و نظامه المدنى المتمثل فى حزبه و كبار رجال الدولة أدركوا للوهلة الاولى نجاح ثورتهم فى مبتغاها ضد دولة بوليسية قمعيه نخر الفساد فى أركانها و كان نظام حكمها على وشك أن يورث كما كانوا يعتقدون أنذاك.

ثورة شعبية قادها شباب أعزل أندفع إلى مياديين مصر فى تمام الساعة الثانية ظهر يوم الخامس و العشرين من يناير عام 2011 ليعبر عن رفضه لما يحدث على الساحة السياسية و الإقتصادية و هذا الظلم الإجتماعى الذى يعانونه يحدوهم الأمل فى كسر حلقة الخوف التى كانت عقبة كبيرة بينهم و بين حلم " إسقاط النظام "



انطلقوا غير عابيئن بشئ و هم يعلمون تمام العلم حجم القمع الذين سوف يتعرضون له و لكن تجاوب الشعب المصرى كان مذهلا و غير متوقعا بالمرة ، بذل شباب مصر من بعض الأحزاب المدنية و الحركات السياسية و بعض الشباب المستقليين فى أيام إحتجاجاتهم الأولى المزيد من التضحيات المؤلمة على يد الأجهزة الأمنية للنظام غير مدركين بأساليب اللعبة السياسية التى كانت تدار وقتها و أنفرج الأمر كثيرا فى جمعة الغضب فى الثامن و العشرين من نفس الشهر عندما سقط النظام الأمنى القوى و إنهار تماما بعد ان دخلت جماعة الإخوان المسلمين على خط الإحتجاجات.

هنا نزل الجيش المصرى الى الشارع لأول مرة بعد " أحداث الأمن المركزى " عام 1986 لحفظ الأمن بدلا من جهاز الأمن الداخلى الذى قبض على وزيره بأوامر عليا فى نفس اليوم.

و ما إن و ضع النظام و الجيش فى هذا الموقف الحرج حتى إنتاب العالم كله لحظة قلق على مستقبل مصرو بات المراقبون الدوليون من كافة المنابر السياسية و الإعلامية فى العالم كله يترقبون الموقف بدهشة شديدة و سرعان ما أفاق النظام حتى بدأ عن العدول عن سياسته المعروفة من قبل و هى المواجهه الأمنية و بادر إلى طرح الحلول البديله و على رأسها الحلول السياسية.

كلف السيد عمر سليمان بالحوار مع قوى المعارضة المعروفة لإيجاد مخرج لهذه الازمة التى تواجه النظام و سرعان ما استجابت جميع القوى السياسية لهذا الحوار و هنا بدأ الحديث عن كيفية " صناعة النظام الجديد ".

بضغوط الشعب المصرى الغير واعى للحسابات السياسية إنهارت جولة الحوار تباعا نظرا للظروف على الأرض التى كانت أقوى من اى شئ.. و لكن عندما قالها كاتب السيناريو الكبير باراك أوباما " أنه يجب على مبارك أن يرحل الأن " أدرك من له باع فى صناعة الأنظمة أن هناك شيئا قد تشكلت خطوطه الأولى الأن !

مصر التى تقع على حدودها الشرقية إسرائيل و التى يجمع بين البلدين إتفاقية سلام وقعت بضمانة امريكية فى العام 1979 تلك هى المعضلة و هى أيضا نفسها كلمة السر.

عندما وقع الرئيس الراحل انور السادات إتفاقية السلام بين مصر و إسرائيل كان لدى امريكا ضمانة للطرفين على تثبيت هذه الإتفاقية فأمريكا تضمن إسرائيل مطلقا و لكن من يضمن لأمريكا مصر.. أمريكا وجدت ان هناك ضامنين لها فى مصر يجب ان تضعهما فى الإعتبار أولاهما الجيش المصرى فمن سيقبع على رأس السلطة المصرية أيا كان إذا نقض المعاهدة فى يوم ما و حارب إسرائيل فالأليه لتلك الخطوة هى الجيش ، ثانيهما تيار مدنى سياسى يدافع عن الإتفاقية و يحميها حتى بعد وفاة السادات و لهذا أنشا السادات الحزب الوطنى لهذه المهمة.

و لما سقط احد الاذرعة الضامنة لإتفاقية السلام و هو الحزب الوطنى كان لزاما على أمريكا أن تتحدث مع الذراع الأخيرة.

المجلس الأعلى للقوات المسلحة ما إن ألقيت له مهمة إدارة البلاد حتى بدأ متخبطا بعض الشئ فالحالة الأمنية داخليا و خارجيا مزرية و خرجت البيانات التطمينية للشعب كثيرا تحمل معنى واحدا أن المجلس العسكرى تحمل المسئولية فى وقت عصيب و أن مهمته الأولى و الأخيرة ليست البقاء فى الحكم و لكن تسليم السلطة سريعا لسلطة مدنية منتحبة.

و لكن العوامل الخارجية كثيرة و التهديدات الداخلية أكثر و ما بين ذلك و ذاك لابد من حنكة ما فى صناعة النظام الجديد .

المجلس العسكرى الذى نزل بالجيش فى كافة ربوع البلاد للحفاظ على الأمن الداخلى المنهار تماما كان قلقا على حدود البلاد و هى مهمته الأساسية و لكن وضع فى نصب عينيه من وضعه فى هذا المأزق التاريخى و لا أعنى السياسى و لكن المأزق الأمنى ، الهجوم على أقسام الشرطة بالأسلحة الثقيله أحيانا كما حدث فى منطقة العريش و الهجوم على بعض السجون الكبيرة و إقتحامها و خروج الخطريين أمنيا يعبثون فسادا فى شوارع مصرو خروج بعض منتمى جماعة الإخوان و كذلك بعض منتمى حركة حماس و حزب الله القابعين فى السجون المصرية لتنفيذ أحكاما عليهم فى قضايا أمنية.

و الذى أدى بدوره لإنهيار تام لأجهزة وزارة الداخلية.. بدى الأمر مخيفا لدى الشعب و ربما يكون هذا هو السبب الرئيسى الذى أدى لضغوط المجلس العسكرى على مبارك ليتنحى.

الذراع المدنية التى أسقطت من يكون البديل ؟

هل جماعات غير منظمة من شباب الثورة أو الأحزاب المدنية الضعيفة فى تكوينها و سيطرة قادتها على كوادرها على الرغم من كونهم لهم الصوت الأعلى فى المظاهرات الشعبية التى حدثت و التى اتخذت شكلا سلميا بعض الشئ أثناء الثورة.

أم جماعة الإخوان المسلمين القليلة العدد القوية التنظيم من حيث القيادة و الكوادر و ما ذكرعن استخدامها لتنظيمها السرى فى ضرب الجهاز الأمنى و فتح السجون.

إن لم يكن الخيار الاول فالضرر المتوقع بعض المظاهرات السلمية هنا أو هناك هكذا التصور للتيار المدنى .. و إن لم يكن الخيار الثانى فمن ضرب الجهاز الأمنى مره يستطيع أن يضربه مرات هكذا كان التصور لتيار الإسلام السياسى.

و فى ذات الوقت ثوار التحرير يضغطون يوما بعد يوم لتطهير البلاد من أركان النظام السابق و محاكمتهم و لكن لم يكن هذا مقلقا كثيرا للمجلس العسكرى و لكن الدعوات التى تتزايد كل يوم بتشكيل مجلس رئاسى مدنى من رموز التيارات السياسية و الحركات الشبابية لتولى الحكم فترة إنتقالية حتى كتابة دستور دائم للبلاد و إنتخاب كافة المؤسسات الرئيسية للدولة ، هذا ما كان يدعو لقلق المجلس العسكرى ، لهذا لم يضيع الوقت و إنحاز للخيار الثانى جماعة الإخوان المسلمين فهم الأن المنوط بهم صناعة الحدث الأهم لهذه اللحظة الفارقة فى تاريخ مصر و هى المشاركة فى ترسيم هذا النظام الوليد.. فرق تسد هكذا رأها من فى يدهم السلطة و عصفور فى اليد هكذا حسبها مكتب الإرشاد و المصالح المشتركة تلك هى نقطة الإتفاق.

و إنسحبت جماعة الإخوان من المياديين و تركت شباب الثورة يبحثون عن دور لهم فى المستقبل و لكن خبراتهم السياسية المنعدمة هى من أفشلت جهودهم و إنقسام الميدان و تلك الدعوات المتتالية للإحتشاد سواء من هنا أو من هناك و هدم رموز التيار المدنى بدعوات منطلقة من جماعة الإخوان و لجانهم الإلكترونية بدعوى أن الثورة لم يكن لها قائد و بعض النخبة المحسوبه على المجلس العسكرى فى بثهم الأفكارالمبعثرة على الشارع المصرى كل هذا و غيره أدت إلى ما يريده الحكام الجدد.

فى الخطاب قبل الأخير لمبارك و الذى طالب فيه بمهلة 6 شهور لتنفيذ بعض الإصلاحات السياسية و الإقتصادية و تلك الخاصة بالعدالة الإجتماعية و طرح 6 مواد فى الدستور للإستفتاء عليها لتعديلها لتلبية رغبات الثوار فى الإصلاح السياسى و فشلت تلك الدعاوى كلها بعد إصرار الشعب على تنحيه عن الحكم .. لم يأتى المجلس العسكرى بجديد عما طرحه مبارك سوى إضافة 3 مواد اخرى بالإضافة لما طرحه مبارك هذا هو الحل السياسى المطروح.

فى ظل إعتراض النخبة السياسية و الأحزاب المدنية على رفض المبدأ من الأساس و الإتجاه لصناعة دستور دائم للبلاد و بناء كافة المؤسسات تباعا و لكن المجلس العسكرى و الإخوان و من ورائهم الجماعات السلفية كانت قد اتفقت على هذا النموذج.

و حشد الإخوان و الجماعات الاسلامية الشعب المصرى للتصويت بنعم على الاستفتاء على التعديلات بإيعاز من المجلس العسكرى الذى ما كان يريد الا الوقت و الوقت فقط هو ما يريده

و صوت الشعب بنعم كما كانت تتجه إرادة من يجرى الإستفتاء ضد التيار المدنى الذى رفضها

و فاجأ المجلس العسكرى الجميع بأن أصدر إعلانا دستوريا مؤقتا من 63 ماده ضمن فيهم ال 9 مواد المستفتى عليهم لا تحتوى شيئا إلا عن خارطة طريق المرحلة الإنتقالية للنظام الجديد و التى طالت الى العام و نصف .. وضع قانون إنتخابات لمجلسى الشعب و الشورى معيب و وضع قانون إنتخابات الرئاسة مفصل لشئ ما .. و وضع تصور للجنة كتابة الدستور الدائم للبلاد أشبه بمن يمسك الهواء فلا هو محصور فى جهات أو صفات أو أسماء بل قل تصور محير حتى بالنسبة لفقهاء القانون!

هكذا بصورة مختصرة ما أعلن عنه فى الإعلان الدستورى و ما تم ببراعة خلال الفترة الإنتقالية يحسد عليها من قاموا بها.