تقدمت "الجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر"، بطلب إلى النائب العام المستشار طلعت عبد الله، لتحويل خيرت الشاطر، نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين وحسن مالك القيادي بالجماعة إلى الطبيب الشرعي لتوقيع الكشف عليهما وبيان ما إذا كانوا يستحقون القرار الصادر فى حقهما بالعفو الصحى أم لا . وأوضحت الجبهة فى بيان صادر لها اليوم، إن قرار العفو الصادر عنهما استند الى الطلبات المقدمة منهما بخطورة حالتهم الصحية، وأن وجودهم فى السجن فيه خطورة شديدة على حياتهم، بعد أن قدموا شهادات صحية تفيد إصابتهما بأمراض عدة , ولكن فور خروج الشاطر ومالك من محبسهما ، تبين أن الحالة الصحية لهما ليست بالخطورة الشديدة ، ولا توجد أى علامات ظاهرة تدل على المرض الشديد.
وأشار البيان إلى أن نشاط الشاطر بعد خروجه يؤكد أن الإفراج الصحى الصادر لصالحهم قد صدر مخالفا للقانون، بموجب المادة 36 من قانون تنظيم السجون، والمادة 486 من قانون الإجراءات الجنائية، حيث كان قد تقدم بأوراق ترشحه لرئاسة الجمهورية بنفسه، ونظم العديد من المؤتمرات، كما قام بسفريات متعددة لخارج البلاد من بينها سفره إلى دول قطر وتركيا وكندا والإمارات .