توصلت جلسات الحوار الوطنى التي دعا إليها الرئيس محمد مرسي بقصر الاتحادية، إلى مقترحات حول قانون انتخابات مجلس النواب المقبل، لتقديمها للحكومة للنظر في تضمينها مشروع القانون الذي ستتقدم به لمجلس الشورى، والتى تضمنت. أولا، عمل التعديلات الضرورية على قانون مجلس الشعب رقم 38 لسنة 1972، بالقدر الذي تصبح معه نصوصه متوافقة مع نصوص الدستور الجديد.
ثانيا، أبقت اللجنة على أعضاء مجلس النواب 498 عضوا، وتقسيم الدوائر الانتخابية وترتيب القوائم والمقاعد الفردية على النحو الذي جاء عليه في القانون القائم، تمكينا للناخبين والمرشحين من المشاركة السياسية الفاعلة في دوائرهم ولجانهم التي اعتادوا عليها.
ثالثا، نصت التعديلات التي أدخلتها اللجنة على أنه في جميع الأحوال يجب أن تتضمن كل قائمة مرشحة على الأقل من النساء، على أن يكون ترتيبها في الدوائر التي تمثل بأكثر من أربعة مقاعد في النصف الأول من القائمة.
رابعا، أجازت التعديلات المزج بين المرشحين المستقلين والمرشحين الحزبيين في قائمة واحدة.
كما نصت التعديلات على أن يكون الفرز وإعلان النتائج في اللجان الفرعية، وأن يحصل مندوب كل مرشح أو قائمة على نسخة رسمية موقعة من رئيس اللجنة بهذه النتائج، وعلى أن يُسمح لمندوبي وسائل الإعلام وممثلي هيئة المجتمع المدني وممثلي المرشحين والقوائم بمتابعة عملية الفرز وإعلان النتيجة، وأن تتم مراقبة الانتخابات من جميع الفئات المذكورة أعلاه، على أن يكون لكل قائمة من قوائم المستقلين ممثل قانوني واسم يميزها ورمز انتخابي.
من جهته، قال الدكتور ياسر علي، المتحدث باسم الرئاسة، عبر بيان رسمي، أن هذه التعديلات بالإجراءات المعتادة ستحال إلى مجلس الوزراء كي يتولى تقديم مشروع القانون إلى مجلس الشورى، الذي سيتولى مناقشته وإقرار القانون واتخاذ الخطوات اللازمة لإصداره طبقا للدستور.
