أوردت صحيفة "لونوفال أوبسرفاتور" الفرنسية خبرًا يُفيد بأن الرئيس المصري محمد مرسي أكد أن الدستور الجديد – الذي يتسبب في تقسيم البلاد منذ أسابيع – يضمن مساواة الجميع في الحقوق، وذلك في الخطاب الذي ألقاه أمام مجلس الشورى الذي يملك الآن السلطة التشريعية.
وصرح الرئيس الإسلامي محمد مرسي: "الجميع متساوون أمام القانون وفي هذا الدستور"، فيما يتعلق بالنص الذي صاغته الجمعية التأسيسية التي يهيمن عليها معسكره الإسلامي وتم اعتماده منذ أسبوع عن طريق الاستفتاء، واعدًا ب"الحرية للجميع دون استثناء".
وقد دخل الاستفتاء حيز التنفيذ ويعهد بالسلطة التشريعية إلى مجلس الشورى الذي يهيمن عليه الإسلاميون، في انتظار إجراء انتخابات تشريعية جديدة في غضون شهرين.
ومعتبرًا أن اعتماد الدستور ينهي ما يقرب من عامين من المرحلة الانتقالية، تطرق الرئيس مرسي إلى ضرورة معالجة الأزمة الاقتصادية التي تفاقمت جراء سقوط الجنيه المصري وتأجيل قرض صندوق النقد الدولي الذي يبلغ 4,8 مليار دولار بسبب الأزمة السياسية.
وأكد مرسي أن "المؤشرات العامة للوضع الاجتماعي والاقتصادي أظهرت تقدم ملحوظ".