سياسيون : تعيينات مجلس الشورى مكافأة لأعضاء التأسيسية وتعيد نهج النظام السابق

متحدث بإسم جبهة الإنقاذ: تعيينات الشورى ليس لها معنى سوى استمرار للهيمنة الإخوانية فى كافة المجالس النيابية


حسين عبد الغنى: التعيينات بمثابة رشوة سياسية لأعضاء الجمعية التأسيسية


باسل عادل: الرئيس مرسى يتخلى عن سلطة التشريع ويعطيها لجماعته من خلال الشورى

أثارت تعيينات مجلس الشورى التى أعلنها الرئيس محمد مرسى رفض القوى السياسية المعارضة التى رفضت المشاركة بها منذ البداية وأعتبرتها بمثابة رشوة لأعضاء التأسيسية على تمرير الدستور وأنه مجلس فاقد للشرعية الشعبية لأنه منتخب بأقل من 10% من المنتخبين، فى الوقت الذى يتولى فيه مجلس الشورى بموجب الدستور الجديد، السلطة التشريعية في البلاد، لحين انتخاب مجلس النواب، في غضون شهرين.



حيث شملت التعيينات90 عضوا من بينهم 42 من التيار الإسلامى اللذين ينتمون لجماعة الإخوان والنور السلفى وحزب الوسط والجماعة الإسلامية، كما ضمت القائمة 11 إسما من قائمة أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور، كما شملت 5من مؤسسة الأزهر، و12 قبطيا يمثلون الكنائس، و2من مصابى الثورة، و3من أبناء سيناء، وفيما غابت الأحزاب اللبيرالية المدنية عن قائمة المعيين بمجلس الشورى بتعيين 2 من حزب الجبهة الديقراطية و2 من حزب غد الثورة، وغاب كل من ممثلو حزب التجمع والدستور التيار الشعبى وغيرها من الأحزاب الناصرية واليسارية .


وقد أكد الخبراء السياسيون بأن تعيينات الشورى جاءت إرضاء لأعضاء التأسيسية على دورهم فى كتابة الدستور وتمريره، مؤكدين بأنه مجلس لم يحظى بالقبول الشعبى فقد انتخبه 8% من الناخبيين، كما يؤكد استمرار لنفس نهج النظام السابق من ترسيخ النظام الحاكم وهم الإخوان المسلمينن، معبرين عن تخوفهم من استغلال سلطة التشريع التى نسبت إليه ويقوم بتمرير قوانين من زيادة الضرائب والطوارىء.


حيث صرح "خالد داوود"، المتحدث بإسم جبهة الإنقاذ الوطنى، ، بأن تعيينات مجلس الشورى ليس لها معنى سوى استمرار للهيمنة الإخوانية فى كافة المجالس النيابية، متسائلا : من أين يأخذ مجلس الشورى الشرعية ولم يشارك فى انتخابه سوى اقل من 10%من المنتخبين .

كما عبر ل"بوابة الفجر" عن تخوفه من تمرير العديد من التشريعات من خلال مجلس الشورى من قونين الطوارىء أو زيادة الضرائب، مشيرا إلى ان التعينات ترسخ الأغلبية الإخوانية فى السيطرة على مؤسسات الدولة.


ورأى "حسين عبد الغنى"، عضو جبهة الإنقاذ الوطنى، وعضو المكتب السياسى لتيار الشعبى بأن تعيينات مجلس الشورى التى رفضت المعارضة المشاركة فيها بمثابة رشوة سياسية لمن شاركو فى الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور.

مشيرا ل"بوابة الفجر" إلى أن ذلك يعيد عهد مبارك السابق من ناحية التعامل مع المعارضة وترسيخ وجود حزب الحرية والعدالة والإخوان فى كافة المؤسسات، وأن سيطرة التيار الإسلامى السياسى، على مجلس الشورى، تؤكد أن التشريع والقوانين ستكون فى اتجاه واحد، ولصالح فصيل سياسى واحد فقط.


وفيما قال المهندس "باسل عادل"، رئيس حزب النيل تحت التأسيس، إن الرئيس محمد مرسى، سيتخلى عن سلطة التشريع، عقب إقرار الدستور الجديد، لجماعته، وليس لمجلس منتخب ممثل لجميع طوائف المجتمع بمختلف توجهاته السياسية.

موضحاً ذلك بأن مجلس الشورى الذى ستؤول إليه سلطات التشريع لغياب مجلس النواب، يمثل أغلبية أعضائه المنتمين للتيار الإسلامى السياسى، والبالغ عددهم 181 عضوا، من إجمالى عدد أعضاء المجلس البالغ عدد 270 عضوا.

مؤكد أنهم لن يعترفوا بالتشريعات التى ستخرج عن مجلس الشورى، كونها تشريعات خارج السياق القانونى والسياسى، وتعبر عن فصيل سياسى واحد يسيطر على الأغلبية داخل المجلس.


كما قال "عمار على حسن"،الباحث السياسى ،بأن تعينات مجلس الشورى جاءت بشكل غير مفهوم ولم تكن حيادية لأنها أرضت فئه بعينها على حساب باقى القوى السياسية فى المجتمع المصرى.


ومن جانبه قال "عادل عفيفى"، رئيس حزب الأصالة، بإن ابرز القوانين التى سيتقدم بها إلى مجلس الشورى بإختصاصه التشريعية الجديدة، وهو مشروع قانون بتعديل بعض المواد قانون الجنسية المصرية لاتباطها بمباشرة الحقوق السياسية خاصة الترشح للرئاسة وعضوية مجلسى الشعب والشورى.