حجزت محكمة النقض برئاسة المستشار حامد عبد الله وعضوية المستشارين يحيى خليفة ومحمد عيد كارم ومحمد محمود ومنصور القاضى ومصطفى حسان ومحمد عبد الحليم ووائل عباس وبسكرتارية كمال سالم ومحمد زيادة وحازم خيري .. في أولى جلسات الطعن المقدم من زهير جرانة وزير السياحة الأسبق على الحكم الصادر ضده من محكمة الجنايات بالسجن 5 سنوات فى القضية المعروفة إعلاميًا " بأرض جمشة بالعين السخنة " .. الي جلسة 13 فبراير المقبل للحكم ..
كانت محكمة النقض قد أستمعت صباح اليوم الي مرافعة الدكتور محمد عبد الفتاح محمد فوزي والدكتور بهاء أبو شقة المحاميان عن " جرانة " .. وذلك لاتهامه وكل من رجل الأعمال هشام الحاذق رئيس شركة جمشة (هارب) وحسين السجوانى رئيس مجلس إدارة شركة سماك العقارية (هارب) بالتربح وإهدار المال العام بما قيمته 51 مليون دولار .. قال الدفاع في مرافعته ان حكم الجنايات الذي أدان الطاعن انه بصفته موظفاً عاما حاول الحصول علي منفعة لغيره وربح من أعمال وظيفته واتهمه ايضا الحكم بالأضرار العمدي بأموال الجهة التي يعمل بها .. بأنه قد شابه القصور والتناقض في التسبيب والفساد في الأستدلال والبطلان في الأجراءات كما انطوي علي الأخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق وذلك بأنه أورد الواقعة المستوجبة للعقوبة في بيان مخالف للأوراق ولم يورد مؤدي الأدلة التي تساند اليها في قضائه ووجه الأستدلال بها علي ثبوت الاتهام واستدل علي القصد الجنائي للطاعن من مجرد موافقته علي مد المهلة لكل من شركتي المحكوم عليهما الثاني والثالث " الحاذق و السجواني " رغم ان ذلك يدخل ضمن سلطته التقديرية واختصاصه المخول له بمقتضي قرار رئيس الجمهورية رقم 374 لسنة 1991 وقرار مجلس الوزراء رقم 2908 لسنة 1995 دون لزوم عرض الأمر علي اي جهة أخري وان هناك تعديلا جري علي المدة الممنوحة للمستثمر لتقديم مالديه من مستندات .. مما كان يوجب علي محكمة الجنايات بحث أسباب تأخر الشركتين عن الميعاد المحدد والتي دفعت الطاعن الي مد المهلة لهما .. ولكنها أعتبرت ذلك دليلا للأدانه ضده لاسيما وانه كان الهدف من ذلك تشجيع الأستثمار وتحقيق الصالح العام وغفل الحكم ان قرار التسعير الجديد لا ينطبق الا علي طلبات التخصيص الجديدة المقدمة بعد العمل به .. اضافة الي انه بمجرد صدور قرار التخصيص المبدئي وسداد جزء من الثمن عقد شراء للأرض مكتمل الأركان بما يحول دون تعديل أحد بنوده بالأرادة المنفردة ..
كانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمود سامى كامل، قد قضت فى 10 مايو لعام 2011 بمعاقبة كل من زهير جرانة وزير السياحة السابق بالسجن المشدد 5 سنوات حضوريا وغيابيا لكل من رجل الأعمال هشام الحاذق رئيس شركة جمشة (هارب) وحسين السجوانى رئيس مجلس إدارة شركة سماك العقارية (هارب)، وأمرت المحكمة بتغريم جرانة بالتضامن مع الحاذق 57 مليون جنيه، وتغريم جرانة وسجنوانى 236 مليون جنيه، مع عزل جرانة من وظيفته، وإعادة قطعتى الأرض محل الدعوى إلى هيئة التنمية السياحية. وقضت المحكمة بعدم قبول الدعاوى المدنية المقامة، وقبول معارضة النيابة العامة، وعدم قبول تدخل المسئول عن الحقوق المدنية خصما فى القضية, وذلك لاتهامهم بالتربح وإهدار المال العام، بما قيمته 51 مليون دولار وتربيح للغير فى أرض جمشة بالعين السخنة . وذكر أمر الإحالة الذى أعده النائب العام، أن جرانة خالف القانون الوزارى لسنة 1995 الذى ينص على ضرورة تشكيل وتكوين لجان فى حالة تخصيص الأراضى التابعة للتنمية السياحية، إلا أن الوزير تعمد عدم تشكيل اللجان، وخصص 5 ملايين متر إلى رجل الأعمال هشام الحاذق، و30 مليون متر لرجل الأعمال حسين السجوانى بسعر يقترب من دولار واحد للمتر فى الغردقة وجمصة، علما بأن هذه الأراضى مليئة بالبترول.
