أكدت السفيرة ميرفت التلاوي، رئيس المجلس القومى للمرأة رفضها الدستور الجديد واستمرارها في معارضته حتى إسقاطه كما أسقط الشعب المصري دستور صدقي باشا عام 1930، قائلة: "هذا الدستور يأتي بالوهابية من السعودية إلى مصر، بعد أن اقتربت السعودية من التخلص من هذا المنهج". وقالت التلاوي في مؤتمر صحفي عقده المجلس، الأحد، للتعقيب على المرحلتين الأولي والثانية من الاستفتاء، أن عدد الشكاوى التي تلقتها غرفة العمليات بمكتب شكاوى المرأة خلال المرحلتين 568 شكوى، 320 في الأولى و248 في الثانية، مشيرة إلى أن المرحلة الثانية سجلت فيها محافظات الجيزة والبحيرة والمنوفية أكثر الشكاوى، بينما جاءت القاهرة والإسكندرية في الصدارة بالمرحلة الأولي.
وأضافت التلاوي أن عملية الاستفتاء شهدت العديد من المخالفات والتجاوزات الجسيمة، مقارنة بانتهاكات الانتخابات البرلمانية والرئاسية، كما أن اللجنة العليا للإشراف على الاستفتاء لم يكن لديها الوقت الكافي لتنظيم العملية، خاصة في الأرياف.
وطالبت رئيس المجلس القومي للمرأة، اللجنة العليا بالتحقيق بعدم إعلان نتيجة الاستفتاء قبل التحقيق في كل الشكاوى التي وردت إليها من المجلس القومي للمرأة والمنظمات الحقوقية، موضحة أن أبرز التجاوزات الخاصة ضد الناخبات السيدات تمثلت في ضم اللجان الانتخابية مما أدى إلى تكدسهن بالآلاف في طوابير مما أدى إلى انصراف العديد منهن وحرمانهن من الإدلاء بأصواتهن.
وأشارت التلاوي إلى أن الدستور يحمل فيه نصوصه العديد من المواد المناهضة لحقوق المرأة، مؤكدة أن هذا الدستور تم تفصيله للإطاحة بأشخاص بعينهم ومنهم المستشارة تهاني الجبالي من المحكمة الدستورية العليا.
