تعليقا على استقالة النائب العام الجديد المستشار طلعت ابرهيم وهل ادخلتنا فى مأزق جديد ؟ قال المستشار أحمد مكى وزير العدل أنه منذ أن تم تكليف المسشار طلعت ابرهيم بهذا المنصب وهو زاهد فيه وهو يشعر بالحرج لأن الطريقه التى أقيل بها المستشار عبد المجيد محمود لم تكن محل رضاه ولا رضاى ولا رضا عامة القضاه وأعربت بعد صدور الأمر الدستورى على أننا لا نرحب بهذه الطريقة فى اقالة النائب العام عبد المجيد محمود وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "العاشرة مساء مع الإعلامى وائل الإبراشى "لابد أن نعرف أن المستشار طلعت ابراهيم قد صرح فى مركز الدراسات القضائية منذ 7أيام بعزمه على الإستقالة فى يوم ما ،وليس جزاء عزل النائب العام السابق أن يعزل النائب العام الجديد بهذه الطريقه والا سندخل فى دوامة تعصف بإستقلال القضاه وسيكون لها أثارها فى نظرة العالم للقضاء المصرى.
وأشار الوزير لأن النائب العام كان حريص على لقائهم وجلس فى غرفته ورفض أن يتدخل الأمن فى تفريقهم وقال حذارى أن تعرضوا لأى قاض وودعوه أعضاء النيابة بحفاوة ورحبوا به نائبا عاما فى نظرهم بعد أن تستوفى اجراءات مجلس القضاء بأن يعيد ترشيحه لكن قانون السلطة القضائية لم يكن يوجب ترشيح النائب العام من مجلس القضاء ولا يشترط أخذ رأيه ولا موافقته.
مضيفا أنه ويوم الإحتفال بالنائب العام المستشار عبد المجيد محمود القاعة بأكملها كانت تقول له "توجه للمكتب "اعتراضا على الطريقة التى أقيل بها فرفض المستشار عبد المجيد محمود وقال "لن أخالف الشرعيه "فهذا يدل على أن عبد المجيد محمود قاض تربى فى مدرسة القضاء وهذه القضية لابد أن تعالج بحكمة ولنحافظ على القضاء فحرية الرأى مكفولة لكن فى ظل تقاليد قضائية نحرص عليها.
وأوضح الوزير أنه من الممكن أن يعاد تعيين النائب العام الجديد المستشار طلعت ابراهيم من خلال مجلس القضاء الأعلى الأحد القادم فهو مشهود له من الكافة وليس محسوبا على فصيل ولا يتنمى لجماعة ولا شئ من هذا ولكن هذه قضية مطروحة أمام مجلس القضاء الأعلى ولا أحب أن أصادر حق المجلس وأتمنى أن الإعلام تتناول هذه المسائل بقدر من الحذر حرصا على مصر وقضائها المشهود له فى العالم .
وعن مذكرةالمستشار مصطفى خاطر(التى طالب بحبس المتهمين فى أحداث الإحادية ) لم ينسب لطلعت ابراهيم انحيازه رئيس الجمهورية وقال له تصرف مع المتهمين حسب الأدلة ولا يوجد تدخل فى القضاء على الإطلاق ولا المرشد ولا غيره ووزير العدل لم يتلق توجيهات من أحد -ووجه له الإبراشى تساؤلا عن مذكرة مصطفى خاطر والتى جاء بها أن النائب العام المستشار طلعت ابراهيم طالب بإستمرار حبس المتهمين المعتصمين أمام الإتحادية وليس عليهم أى أدلة"فقال وزير العدل لم يقل ذلك فى المذكرة على الإطلاق لكنه ربما يكون قد لام عليه أنه تم الإفراج عن المتهمين قبل عرض المصابين عليهم أو عرضهم على المصابين.
وما قاله الإعلم أنه تم الإفراج عن المواطنين الذين تم القبض عليهم من مواطنين مدنيين فهذا لا يصلح سبا ومذكرة مصطفى خاطر يرجع اليها لأن ما أشيع غير حقيقى.
