نرصد آراء المحامين حول المادة الخاصة بالمحاماة ومواد الحريات نقيب المحامين: المادة 181 تفقد مهنة المحاماة ميراث 100 عام من الدفاع عن الحريات خالد أبو كريشة: أنا ضد الدستور الجديد وكانت هناك لعبة ضد مهنة المحاماة داخل تأسيسية الدستور أسعد هيكل: الدستور الجديد ردة وانتكاسة لحريات المواطنين
نصت المادة 181 من مشروع الدستور الجديد على أن المحاماة مهنة حرة وهي ركن من أركان العدالة يمارسها المحامي في استقلال ويتمتع أثناء تأدية عمله بالضمانات التي تكفل حمايته وتمكينه من مباشرة العمل وذلك على النحو الذي ينظمه القانون، فيما اعتبر عددا من المحامين أن مشروع الدستور الجديد ينتقص كثيرا من حقوقهم وتاريخ مهنة المحاماة والنقابة التي مر على تأسيسها أكثر من مائة عام في الأيام الماضية.
حيث يقول سامح عاشور نقيب المحامين إنه يرفض الدستور الجديد جملة وتفصيلا لأنه لم يخرج للشعب المصري من خلال القنوات الشرعية لأنه دستور تمت صياغة مواده والتصويت عليها في منتصف الليالي وفي غفلة من الشعب المصري أثناء الاشتباكات التي كانت حادثة في شارع محمد محمود حتى لا ينتبه العاقلين من جموع الشعب المصري للجريمة التي تحدث داخل الجمعية التأسيسية.
وأضاف أن المادة رقم 181 الصريحة الخاصة بمهنة المحاماة أفقدت مهنة المحاماة ميراث أكثر من 100 عام من الدفاع عن الحريات والحفاظ على حقوق المواطنين حيث أبعد الدستور الحالي مهنة المحاماة عن مواد الهيئات القضائية وذيل المادة بالجملة المطاطية المرفوضة وهي " وذلك على النحو الذي ينظمه القانون " لأن القوانين ربما تكون بين أيدي أغلبية برلمان قادم ليتحكم في ذلك القانو فصيل بعينه في الدولة وهذا مرفوض تماما.
فيما قال أسعد هيكل المتحدث الرسمي وعضو لجنة حريات نقابة المحامين إنه مع الذهاب للجان الاستفتاء والتصويت ب"لا" لتكون النتيجة مؤثرة لأن المقاطعة دائما ما تكون نتيجتها على عكس المراد وهناك تجارب سابقة دالة على ذلك في الانتخابات الرئاسية الماضية.
وأضاف أنهم كلجنة حريات كانت لهم عدة تحفظات على ما يحدث حاليا بخصوص استفتاء الدستور أولها التخفظ على الإشراف القضائي حيث ناشدوا أعضاء اللجنة المشرفة على عملية الاستفتاء أن يكون هناك قاضيا على كل صندوق وأن يجرى الاستفتاء على يومين متتالين وقرار الرئيس الأخير بالتصويت على الاستفتاء على يومين تفصلهما مدة زمنية تصل إلى حوالي أسبوع وهذا قرارا باطلا لأنه بعدما حدد الرئيس ميعاد الاستفتاء ليس من حقه التدخل في أي شيء بعد ذلك لأن اللجنة العليا المشرفة على الاستفتاء هي التي تحدد كافة الخطوات القادمة مشيرا إلى أن الفترة ما بين يومي الاستفتاء طويلة وتعطي الفرصة لإمكانية العبث بالنتائج الأصلية للتصويت ووقتها سيكون الاستفتاء باطلا.
وتابع هيكل أنهم يطالبون أيضا أن يرفع المجلس القومي للانسان يده تماما عن عمليات متابعة الاستفتاء باعتباره مجلسا فقد أهم عنصرين من عناصر الحقوقية وهما الاستقلال والحيدة خاصة بعد استقالة عدد كبير من أعضاءه ولأن رئيسه هو المستشار الغرياني الذي كان يترأس الجمعية التأسيسية للدستور فكيف يكون الحكم هو الخصم في ذات الوقت وأن يجرى الاستفتاء أيضا في ظل وجود قوات من الشرطة العسكرية وقوات الأمن داخل وخارج اللجان لتأمين العملية كاملة.
وأوضح أن مادة المحاماة جاءت منفصلة عن المواد التي تنظم السلطة القضائية ما يعني أن المحاماة فقدت في هذا الدستور مكتسباتها التاريخية حيث أصبحت خارج دائرة السلطة القضائية وهو الأمر الذي سيترتب عليه بالتتابع إلغاء نص المادة الأولى من قانون المحاماة التي تنص حاليا على أن المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة والدستور الجديد جعل المحامون شأنهم شأن كتبة المحاكم والمحضرين وخبراء وزارة العدل وخبراء الطب الشرعي.
وأشار هيكل إلى أن المادة 35 من الدستور الجديد تمثل ردة وانتكاسة وانتقاص كبير من حريات المصريين وكرامتهم حيث منحت ضباط الشرطة الحق في القبض على المواطنين وحبسهم لمدة 12 ساعة دون أن يكون هناك إلزاما لإبلاغ المقبوض عليه بسبب احتجازه وهذا يخالف الشريعة الإسلامية التي يطالبون بتطبيقها كما تعد مخالفة صارخة للقانون وحقوق الانسان.
ومن جانبه قال خالد أبو كريشة عضو مجلس نقابة المحامين إنه لابد علينا أن ننظر إلى مشروع الدستور بعين الارتياب والتشكك لأن الرئيس قبل انتخابات الرئاسة أكد على أنه سيعمل على تغيير الجمعية التأسيسية للدستور بما يضمن توافقا سياسيا وشعبيا على مشروع الدستور الجديد ولم يفعل ذلك وأعاد مجلس الشعب المنحل وتعلل بعدم حلها أنها متروكة للقضاء ليخرج بعد ذلك ويصدر إعلانا دستوريا يحصن تلك الجمعية ومد عملها شهرين آخرين لتأتي الجمعية وتنجز المشروع بأكمله في اليوم التالي للإعلان الدستوري ما يؤكد على أن هناك عملية استخفاف والتفاف بعقول الشعب المصري وما يحاك بليل دليل على أن الموضوع به عوار أخلاقي لا يريدون لأحد العلم به.
وأضاف أنه شخصيا لا يؤيد الدستور الجديد ويطالب بمقاطعة جماعة الاخوان المسلمين وأن يكون التعامل معهم محظورا لحين القصاص من شهداء الأربعاء الغادر أمام قصر الاتحادية والذي راح ضحيته 9 شهداء منهم الصحفي الحسيني أبو ضيف فضلا عن إصابة المئات من المصريين.
وتابع أبو كريشة أنه رغم انسحاب نقيب المحامين بعد رفض المقترحات المقدمة من نقابة المحامين للجمعية التاسيسية للدستور إلا أن هناك عددا من أعضاء المجلس المنتمين لجماعة الاخوان المسلمين أكدوا لنا أن جميع المقترحات المقدمة بما فيها مادة تحصين المحامي ثم فوجئت نقابة المحامين بوضع الدستور بدون المواد المقترحة من نقابة المحامين ما أدى إلى المساس بهيبة وكانة مهنة المحامي.
وطالب أبو كريشة بحذ الجملة الأخيرة في مادة المحاماة والتي تقول أن يتم ذلك على النحو الذي ينظمه القانون لأن القانون ربما يتبع أهواء فصيل بعينه أو جماعة بعينها مشيرا إلى أنه لابد من تنظيم حق الدفاع لأن ذلك حق للمواطن البسيط وحفاظا على مهنة المحاماة.
وقال أن أي مساس بمواد الحريات في الدستور هو مساس بمهنة المحاماة لأن نصوص الحريات هي ما تجعل للمهنة قيمة.
