نرصد آراء قيادات العمال والفلاحين حول مشروع الدستور الجديد
شاهندا مقلد: دستور الغرياني لا علاقة له بالعمال والفلاحين
عبد المجيد الخولي: مادة ال50% نصت على دورة واحدة فقط وكأن العمال والفلاحين سينقرضون من دولة مصر عقب تلك الدورة.
أبو عيطة: ندعو جميع العمال للتصويت ب"لا" على مشروع الدستور الغير منحاز لطبقتهم.
جدل كبير في كافة الأوساط دائر حول مشروع الدستور الجديد الذي من المقرر الاستفتاء عليه يوم السبت القادم من جموع الشعب المصري حيث أعلنت عددا كبيرا من الأطياف عدم رضاءها التام على المشروع الجديد مؤكدين على أن هناك إصرار على سلق مواده في الظلام وبدون توافق مجتمعي عليه لخدمة فصيل بعينه ومن تلك الأطياف العمال والفلاحين والذين يمثلون نسبة لا يستهان بها في الشارع المصري.
حيث قالت شاهندا مقلد الناشطة اليسارية ومؤسسة اتحاد الفلاحين إن مشروع الدستور الجديد لا علاقة له بالعمال أو الفلاحين لأنه دستور يعبر عن فصيل واحد فقط في الدولة وهو جماعة الاخوان المسلمين متعجبة من اصرارهم الشديد على تمرير الدستور بتلك الطريقة للشعب المصري. وأضافت أن العمال والفلاحين يرفضون ذلك المشروع وسيصوتون ب"لا" على الدستور حتى يتم رفضه رفضا شعبيا وسيتركون جماعة الاخوان المسلمين يستفتون بمفردهم على مشروعهم الدستوري مؤكدة أنهم يعقدون ندوات شبه يومية لتوعية المواطنين وتوصيتهم لرفض مشروع الدستور الجديد بالتصويت ب"لا".
وتابعت أن وجود مادة ال50% من العمال والفلاحين تعد بلا مضمون وتم وضعها فقط خشية الهجوم عليهم من تلك الفئة بعدما ترددت أنباء عن إمكانية الغاءها مشيرة إلى أن مصر ستظل منصورة ولن يستطيع أي طرف أن يحكم قبضته على دولة مصر العظيمة عقب ثورة يناير المشهودة.
فيما قال كما أبو عيطة القيادي العمالي إن مشروع الدستور الجديد سلب العمال والفلاحين كافة حقوقهم المشروعة والتي طالبوا بها كثيرا في ظل ثورة على النظام القديم الذي سلبهم كثيرا في نسبة ال50% للعمال والفلاحين المقررة في البرلمان للتمثيل الحقيقي لهم أمام برلمانات الشعب.
وأضاف أن المادة رقم 52 الخاصة بحرية إنشاء النقابات كانت أقل بكثير من من المادة التي جاءت في دستور 71 بما يؤدي إلى تقييد الحريات كما أن الدستور الجديد سيمثل عدوانا على حقوق الفلاحين بعدم وضع حد الملكية الزراعية.
بينما قال عبد المجيد الخولي رئيس إتحاد الفلاحين إن الاستفتاء القادم غير دستوري على الإطلاق حيث أنه في العهد البائد كانت حقوق الفلاحين يتم تجاهلها تماما بشكل متعمد أمام الآن فيحاول القائمون على وضع الدستور من إضاعة تلك الحقوق أيضا ولكن في تلك المرة بشكل قانوني.
وتعجب كثيرا من وجود مادة ال50% في الدستور مشروطة بدورة واحدة معلقا على ذلك قائلا وكأن الفلاحين والعمال سينقرضون عقب تلك الدورة الوحيدة مشيرا إلى أن ذلك الأسلوب مستفز جدا ولا أساس له من الصحة.
وأكد على أنه ذهب مرة واحدة لمقر الجمعية التأسيسية للدستور وتحدث مع المستشار حسام الغرياني رئيس الجمعية عن انه جاء ليقترح عليه المواد الخاصة بالفلاحين وعلى الجمعية صياغتها فقط وكانت إجابة الغرياني أنت تريد عودتنا لعهد عبد الناصر الذي أعدم سيد قطب وبعض القيادات العمالية.
وتابع الخولي لا يجوز أن يخرج دستور مصر عن بعض الذين شاركوا فيما يشبه حصص الإملاء فقط لا غير مشيرا إلى أنه يدعو الفلاحين للتصويت ب"لا" على مشروع الدستور الجديد.
وأوضح أن أي رئيس سيكون ضد العمال والفلاحين فلن يستمر في حكم تلك الدولة مشيرا إلى أن الدولة تستوعب كافة الأطياف السياسية ولكن هم لا يستوعبون مصر ولا ينبغي لنا أن نترك أي فصيل يتحكم في إدارة البلاد.
انتظرونا في الحلقة الثالثة من مناقشة مواد الدستور وآراء المحامين عن مواد الحريات ..
