بعد ان قرر المستشار مصطفى خاطر، الافراج عن المتهمين الذين اعتقلهم افراد جماعة الإخوان والبالغ عددهم 137 متهما على ذمة التحقيقات، بعد أن تبين للنيابة عدم وجود أدلة كافية يقتضي معها الأمر إصدار قرارات بحبسهم احتياطيا، وحبس 12 متهما آخرين احتياطيا لاتهامهم بحيازة أسلحة نارية وأسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف. وبعد ان ادى مهام عمله بكل حيادية وامانة كانت النتيجة ان يتم نقله الى بنى سويف، الأمر الذى ترتب عليه حدوث حالة جدل بالوسط القضائى والنيابى.
طالب المستشار علاء قنديل، سكرتير عام مساعد نادى القضاة، المستشار طلعت عبد الله، النائب العام، بإعلان أسباب قراره الذى أصدره بإنهاء ندب المستشار مصطفى خاطر للعمل كمحام عام لنيابات شرق القاهرة الكلية، وانتدابه للعمل محاميا عاما لنيابات استئناف بنى سويف.
وقال "قنديل" : إذا كان مصطفى خاطر أخطأ فى شىء يحاسب، ونحن لا نعترض على ذلك، أما إذا كان سبب نقله لبنى سويف أنه أخلى سبيل متهمى أحداث الاتحادية أو لعدم رضاء النائب العام عنه فهذه تعتبر كارثة جديدة تضاف للقضاء المصرى، ونهاية للنيابة العامة.
حيث أصدر المستشار طلعت عبد الله النائب العام قرارا بإنهاء ندب المستشار مصطفى خاطر للعمل كمحام عام لنيابات شرق القاهرة الكلية، وانتدابه للعمل محاميا عاما لنيابات استئناف بني سويف.. وتولى المستشار مصطفى خاطر الإشراف المباشر على التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في أحداث المصادمات الدامية التي شهدها محيط قصر الاتحادية الرئاسي مؤخرا، حيث أمر المستشار خاطر بإخلاء سبيل جميع المتهمين وأرسل النائب العام بمذكرة إلى المستشار مصطفى خاطر، جاء فيها أن القرار بنقله قد جاء "لصالح العمل".. مع تكليف المستشار أحمد جمال الدين منتصر المحامي العام بإدارة تفتيش النيابات، بتولي منصب المحامي العام لنيابات شرق القاهرة الكلية.
