قدم المستشار إبراهيم صالح رئيس نيابة مصر الجديدة، طلباً لمجلس القضاء الأعلى لإنهاء ندبه والعمل فى النيابة العامة والعودة مجدداً لمنصة القضاء والمحاكم. يأتى ذلك على خلفية ما اثير بعد ممارسة ضغوط من النائب العام الجديد المستشار طلعت عبد الله لحبس المتهمين فى أحداث الاتحادية الأسبوع الماضى. كان المستشار طلعت عبد الله، النائب العام الجديد، أصدر قرارا بإنهاء ندب المستشار مصطفى خاطر للعمل كمحام عام لنيابات شرق القاهرة الكلية، وانتدابه للعمل محاميا عاما لنيابات استئناف بنى سويف. تولى المستشار مصطفى خاطر الإشراف المباشر على التحقيقات التى تجريها النيابة العامة فى أحداث المصادمات الدامية التى شهدها محيط قصر الاتحادية الرئاسى مؤخرا، حيث أمر المستشار خاطر بإخلاء سبيل جميع المتهمين، والبالغ عددهم 137 متهما على ذمة التحقيقات، بعدما تبين للنيابة عدم وجود أدلة كافية يقتضى معها الأمر إصدار قرارات بحبسهم احتياطيا، وحبس 12 متهما آخرين احتياطيا لاتهامهم بحيازة أسلحة نارية وأسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف. وأرسل النائب العام مذكرة إلى المستشار مصطفى خاطر، جاء فيها أن القرار بنقله جاء "لصالح العمل".. مع تكليف المستشار أحمد جمال الدين منتصر، المحامى العام بإدارة تفتيش النيابات، بتولى منصب المحامى العام لنيابات شرق القاهرة الكلية. يشار إلى أن المستشار مصطفى خاطر هو أحد أبرز قيادات النيابة العامة فى السنوات الأخيرة الماضية، حيث شارك فى التحقيق فى عدد من القضايا المهمة محل اهتمام الرأى العام، آخرها القضية الرئيسية لقتل المتظاهرين السلميين أثناء ثورة 25 يناير، والتى أدين على أثرها الرئيس السابق حسنى مبارك ووزير داخليته حبيب العادلى، وقضى فيها بمعاقبتهما بالسجن المؤبد. كما تولى المستشار مصطفى خاطر مع المستشار مصطفى سليمان، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، التحقيق فى قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم، والتى صدر فيها حكم نهائى، بمعاقبة رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، وضابط الشرطة السابق محسن السكرى بالسجن المؤبد، إلى جانب العديد من القضايا الاخرى.
