أعلنت الحكومة اليابانية، اليوم الاثنين، انزلاق اقتصاد البلاد فى دائرة الركود بعدما سجل انكماشا فى الربعين الأول والثانى من العام المالى الحالى الذى بدأ أول أبريل الماضى، فى ظل ارتفاع قيمة الين أمام العملات الرئيسية الأخرى، وتراجع الصادرات وتزايد التوتر السياسى بين بكين وطوكيو. وذكر مكتب رئاسة الوزراء أن الاقتصاد سجل خلال الربع الثانى من العام المالى الحالى حتى 30 سبتمبر الماضى انكماشا بنسبة 3.5% وهى الأرقام التى لم تتغير عن التقديرات الأولية السابقة.
وعدلت الحكومة بيانات الاقتصاد فى الربع الأول من العام المالى الحالى لتقول إن الاقتصاد سجل انكماشا بمعدل0.1% وليس نموا بمعدل 0.3% كما أعلنت من قبل.
يذكر أن الاقتصاد يعتبر فى حالة ركود عندما يسجل انكماشا خلال فصلين متتاليين وهو ما حدث للاقتصاد اليابانى الآن.
يشار إلى أن دخول ثالث أكبر اقتصاد فى العالم فى دائرة الركود قبل الانتخابات العامة المقررة الأحد المقبل، يمثل صفعة قوية لحزب اليابان الديمقراطى الحاكم بزعامة رئيس الوزراء يوشيهيكو نودا فى الوقت الذى دعا فيه الحزب الليبرالى الديمقراطى المعارض بزعامة شينزو آبى إلى إطلاق المزيد من إجراءات تحفيز الاقتصاد.
ويتقدم الحزب الليبرالى الديمقراطى المعارض سباق الانتخابات، وفقا لاستطلاعات الرأى وهو ما يؤهله لهزيمة حزب اليابان الديمقراطى الحاكم.
وكان الاقتصاد اليابانى تعرض لعدة أزمات خلال الربع الثانى من العام المالى، حيث تضررت الصادرات وهى قاطرة النمو الاقتصادى نتيجة ارتفاع قيمة الين أمام العملات الرئيسية الأخرى مما يقلص قدرتها التنافسية فى الأسواق الخارجية.
كما تضررت الصادرات من النزاع مع الصين على السيادة على عدة جزر غير مأهولة فى بحر الصين الشرقى مما أدى إلى موجة سخط شعبى واسع فى الصين ضد اليابان، نجم عنها تراجع الطلب على المنتجات اليابانية فى السوق الصينية، وهى أكبر سوق لها فى العالم.
وأشارت بيانات الحكومة إلى تراجع الإنفاق الاستهلاكى الذى يمثل حوالى 60% من إجمالى الناتج المحلى، بنسبة 0.4% فى الربع الثالث من العام الحالى فى حين كانت التقديرات الأولية تشير إلى تراجعه بنسبة 0.5% خلال الفترة نفسها.
وتراجع الإنفاق الاستثمارى للشركات بنسبة 3% فى حين كانت التقديرات الأولية 3.2% بحسب بيانات الحكومة، وكان الربع الأول من العام المالى الحالى شهد زيادة الإنفاق الاستثمارى بمعدل 0.9%.
أما الإنفاق الحكومى، فقد ارتفع بنسبة 1.5% فى حين كانت التقديرات الأولية تشير إلى ارتفاعه بنسبة 4% فى الربع الثانى من العام المالى.
وتراجعت صادرات السلع والخدمات اليابانية فى الربع الثانى من العام المالى بنسبة 5.1% وهو أول تراجع منذ 3 فصول.
وكانت الصادرات زادت فى الربع الأول بنسبة 1.3% فى ظل استمرار أزمة ديون منطقة اليورو والنزاع الحدودى مع الصين.
كانت الصين اشترت عدة جزر غير مأهولة فى بحر الصين الشرقى فى سبتمبر الماضى، مما فجر موجة غضب شعبى فى الصين ضد طوكيو لآن الصين تدعى السيادة على هذه الجزر.
وتعرف هذه الجزر فى اليابان باسم سينكاكو وفى الصين باسم "دياويو"، أما فى تايوان فهى جزى "تياويوتاى".
