ترجمة منار طارق \نشرت صحيفة واشنطن بوست خبرا اوردت فيه انه ساد الارتباك بعد يوم من لفتة الرئيس محمد مرسي تجاه حل وسط عن طريق إلغاء المرسوم المثير للجدل الذي منحه سلطة شبه مطلقة، و ادي الى اغراق البلاد في ازمة سياسية، و عمت الفوضى صفوف المعارضة المصرية مساء الأحد.
دعا زعماء المعارضة لمزيد من الاحتجاجات بعد رفض مرسي لإلغاء الاستفتاء، المقرر يوم السبت، على مسودة الدستور المثيرة للجدل التي تعتبر غير شرعية و ادانها النقاد. كما حذرت جبهة الانقاذ الوطني، وهو تحالف من شخصيات المعارضة البارزة، أن الاستفتاء الذي أجري وسط الأزمة السياسية، التي وصلت الي أسبوعها الثالث، يمكن أن تغرق البلاد في مزيد من الفوضى.
و اكد توقيت استجابة التحالف، والذي جاء بعد أكثر من 20 ساعة مرسي من استبدال مرسومه بنسخة معدلة، التحديات التي تواجه حركة المعارضة الواسعة ولكن مقسمة في مصر. فقد وحدت المعارضة الليبراليين والعلمانيين ونشطاء حقوق الإنسان والموالين للنظام القديم معا ، ولكنها لم تصل بعد إلى توافق في الآراء بشأن ما إذا كانت ستصوت ضد مشروع الدستور أو مقاطعة الاستفتاء. يمكن أن يقوض التردد قدرة المجموعات المضادة لمرسي للتأثير على التصويت.
يتبع إعلان مرسي للمرسوم الاحد بعض التدابير الضريبية الجديدة، فقد رفع الضرائب على الممتلكات والدخل والعديد من السلع في إطار خطة الإصلاح لتلبية شروط صندوق النقد الدولي لقرض 4.8 مليار دولار الذي تسعى اليه حكومته. وفقا لمرسوم عسكري سابق، احتفظ مرسي بسلطة التشريع في ظل عدم وجود برلمان فعال، الذي تم حله بقرار من المحكمة هذا العام.
بينما يركز زعماء المعارضة على مطالبهم بإلغاء الاستفتاء، وحتى ناقش بعض النشطاء ما إذا كان التصويت "لا" ضد مشروع الدستور من شأنه أن يكون أكثر فعالية عن طريق إجبار اصلاح جمعية صياغة الدستور. و قد تقلص عدد المتظاهرين الذين تجمعوا خارج القصر الرئاسي من عشرات الآلاف مساء يوم السبت لمئات يوم الاحد. يعكس الذين بقوا الفجوة حول ما ينبغي عمله في الفترة المقبلة.
