نشرت صحيفة واشنطن بوست خبرا اوردت فيه ان الرئيس المصري محمد مرسي ألغي صباح الأحد معظم مرسومه الاستثنائي 22 نوفمبر الذي أعط به نفسه سلطة شبه مطلقة، و دفع بالأمة في أزمة سياسية مثيرة للانقسام. سيتم استبدال المرسوم، الذي كان قد قال مرسي انه لازما للانتقال الديمقراطي ، بنسخة معدلة من الإعلان الأصلي. وقال محمد سليم العوا، المتحدث باسم الحوار السياسي الوطني الذي عقد السبت، انه الغي المادة الأكثر إثارة للجدل، التي وضعت جميع إجراءات مرسي غير خاضعة للمراجعة القضائية.
و يرضي هذا مطلب رئيسي لزعماء المعارضة، على الرغم من أن المادة قد وفت بغرضها بالفعل لمرسي. وقال انه كان يستخدمها لحماية هيئة كتابة الدستور التي يهيمن عليها الاسلاميين من ان يتم حلها من قبل المحكمة العليا في مصر، مما يمكن الهيئة من تمرير مشروع الدستور المثير للجدل. وقال العوا ان استفتاء 15 ديسمبر الذي طالبت قوى المعارضة بإلغاءه سيمضي قدما كما هو مخطط له.
و قاطع جميع شخصيات المعارضة عدا قلة قليلة الحوار الوطني، قائلين انه اذا استمر الاستفتاء في المضي قدما، لن يكن هناك شيء يمكن الحديث عنه. و يبقى من غير الواضح ما إذا ستكون التسوية كافية لتهدئة الأزمة السياسية التي قسمت الحلفاء الثوريين الذين اطاحوا بحسني مبارك قبل نحو عامين. في الأيام الأخيرة، تدهورت الأزمة إلى مشاهد عنف و الانقسام بين أنصار مرسي الاسلاميين والعلمانيين، حيث تبادل المعارضين الليبراليين وغير الاسلاميون رمي بعض بالعصي والحجارة والهراوات.
ولم يقدم مزيد من التفاصيل عن المرسوم الدستوري الجديد. ولكن باقامة الحوار الوطني السبت، بدا أن مرسي يستعد لمنح الجيش صلاحيات واسعة لاعتقال المدنيين والحفاظ على النظام العام حتى يتم الموافقة على الدستور الجديد وإجراء الانتخابات البرلمانية، وفقا لتقرير السبت في صحيفة الأهرام.
