قال رئيس الوزراء الإيطالي، ماريو مونتي، إنه ينوي الاستقالة من منصبه بعدما سحب حزب رئيس الوزراء السابق، سيلفيو برلسكوني، دعمه للحكومة. وأخبر مونتي الرئيس الإيطالي جيورجيو نابوليتانو بنيته في الاستقالة.
وجاء في بيان صادر عن الرئيس الإيطالي أن مونتي "يعتقد أنه لم يعد من الممكن الاستمرار في منصبه وبالتالي أوضح نيته في تقديم استقالته".
وتابع البيان قائلا إنه إذا أجيز قانون المالية الخاص بالعام الجديد "بسرعة"، فإن مونتي سيعلن استقالته فورا.
وأضاف مونتي أنه يشعر بأنه لم يعد يحظى بثقة البرلمان بعدما سحب حزب برلسكوني وهو حزب حرية الشعب دعمه للحكومة في وقت سابق من الأسبوع الجاري.
وقال مونتي وهو اقتصادي يرأس الحكومة الإيطالية غير المنتخبة المشكلة من التكنوقراط إنه سيحاول تمرير مشروع الميزانية الجديدة في البرلمان وقانون الاستقرار المالي قبل أن يتنحى.
ويأتي إعلان مونتي بعد ساعات من تأكيد برلسكوني أنه سيعود إلى الحياة السياسية الإيطالية وسيترشح بالتالي في الانتخابات البرلمانية المقبلة المقررة السنة المقبلة.
وقال برلسكوني إن السياسات التقشفية التي طبقها مونتي أضرت بإيطاليا.
ويقول مراسل بي بي سي في روما آلان جونسون إن رغم أن برلسكوني تلطخت سمعته بسبب فشله الحكومي وفضائحه الجنسية والمالية، فسيكون من الخطأ الاستهانة به.
ويضيف المراسل أن منتقدي برلسكوني يقولون إنه مهتم فقط بالوصول إلى السلطة بهدف حماية نشاطاته الاقتصادية وغيرها من المصالح.
وكان برلسكوني البالغ من العمر 76 عاما استقال من منصبه في نوفمبر/تشرين الثاني 2011 على خلفية المتاعب الاقتصادية التي تعانيها إيطاليا.
وأدين برلسكوني بالتهرب الضريبي لكنه استأنف الحكم.
كما يحاكم برلسكوني لاتهامه بدفع أموال من أجل ممارسة الجنس مع قاصر فيما يعرف بقضية روبي لكنه ينفي التهمة.
وتولى برلسكوني رئاسة الوزراء ثلاث مرات ويعتقد أنه كون ثروة شخصية هائلة بفضل امبراطوريته الاقتصادية.
ويذكر أن قانون الانتخابات الإيطالي ينص على إجراء انتخابات جديدة خلال سبعين يوما من استقالة الحكومة.
ومن المتوقع أن تجرى الانتخابات البرلماينة في شهر أبريل/نيسان المقبل على أقصى تقدير.
