أقيمت دعوى قضائية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ضد رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير الكهرباء والطاقة تطالب بإلغاء قرار زيادة أسعار الكهرباء والعودة للأسعار القديمة . قال مقيم الدعوى مالك مصطفي في دعواه التي حملت رقم 12339 لسنه 67 قضائية أن قرار زيادة أسعار الكهرباء قد جاء مخالفاً للدستور والمواثيق الدولية ، وذلك لأن المادة الخامسة من الدستور تنص علي أن يقوم الإقتصاد لجمهورية مصر العربية علي تنمية النشاط الإقتصادي والعدالة الإجتماعية وكفالة الأشكال المختلفة للملكيه والحفاظ علي حقوق العمال . وأضافت الدعوى أن تلك الزيادة أثرت في أسعار التيار الكهربائي علي المستوي الإقتصادي للمواطنين حيث يظهر من التقسيم الحكومي الجديد أن أكثر الفئات عرضه للزيادة هم الأسر الفقيرة ،ويقدرون ب 21 مليون أسرة من ساكني الريف والعمال والموظفين وجميعهم من محدودي الدخل ، ومعه يبطل ادعاء جهه الإدارة بعدم المساس بمحدودي الدخل وإعفاءهم من أي زيادة في أسعار الكهرباء . ومن الجدير بالذكر أن هذه الزيادة جاءت مع وجود حالة عامة في ارتفاع أسعار السلع والمنتجات في نفس الوقت الذي لم تتحرك فيه المرتبات والأجور بنفس نسبة زيادة الأسعار.